جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو

پرسش

با توجه به مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، جدول شماره ۱۶ قانون بودجه ۹۹ و تبصره الحاقی ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا رسیدگی به جرایمی همچون تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می‌باشد، یا اینکه انجام تحقیقات مقدماتی جرائم مذکور، بایستی توسط دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم انجام شود و در صورتی که منجر به صدور قرار جلب به دادرسی گردید پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شود؟

نظر هیات عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (که نظریه اکثریت قضات محترم نیز همسو با آن است) رسیدگی به بزهی که تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی (املاک غیر دولتی) موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات با لحاظ درجه جرایم ارتکابی اگر درجه ۷ است،در دادگاه کیفری دو به طور مستقیم (ماده ۳۴۰ قانون آ.د.ک) صورت می‌پذیرد.

نظر اکثریت

جرائم موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ و سایر جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹مجازات آنها از درجات بالاتر به درجات ۷ و ۸ کاهش یافته است بر اساس تصریح انجام گرفته در ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدون کیفرخواست و مستقیماً در دادگاه مربوط مطرح می‌شوند. واضح است که ملاک تعیین درجه جرم، با توجه به مفاد ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر نموده است ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم ارتکابی است و تبصره یک ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده است، در مورد مجازات‌های جایگزین حبس معیار قابل تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است همان مجازات اولیه مندرج در رکن قانونی جرم می‌باشد نه مجازات جایگزین حبس. رای وحدت رویه شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۰هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه شماره‌ی ۳۹۴/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر می‌باشند.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه بر اساس مفاد مواد ۶۵- ۶۶ و ۶۸ از قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه نمی‌تواند مجازات اصلی را مورد حکم قرار بدهد بلکه مکلف است در خصوص جرایم مشمول مواد مذکور مجازات جایگزین تعیین نماید و جزای نقدی جایگزین مجازات‌های حبس تعزیری موضوع مواد یاد شده حسب مورد جزای نقدی درجه ۶ یا ۵ می‌باشد انجام تحقیقات مقدماتی جرایم یاد شده با توجه به میزان جزای نقدی جایگزین حبس در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد. نظریه شماره ۱۱۰۷/۹۵/۰۷مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر می‌باشد.