جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۸۸۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
جرایم علیه مراتع ملی و مطالبه خسارات حاصل از آن توسط اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی
پرسش
ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اشعار می دارد : رییس سازمان جنگلبانی یا نماینده ای که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شود مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنا موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رییس یا نماینده سازمان مزبور است. حال با عنایت به اینکه قسمت اخیر ماده فوق الذکر امر تعقیب را منوط به شکایت رییس سازمان داشته و از طرفی موضوع قانون فوق از حیث تصرف جنگل ها و مراتع ملی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری گردیده آیا می توان اداره منابع طبیعی را به عنوان شاکی و در موارد مقتضی مدعی خص وصی محسوب نمود و آثار قانونی مرتبط را به آن بار نمود یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
اعضا هیات عالی نشست های قضایی در امور کیفری با تطور در سوابق و ملاحظه بند ۱ و ۲ نظریه مشورتی کمیسیون قوانین جزایی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۶/۲۴۱۰ مورخ ۹۶/۱۰/۱۲ بشرح ذیل نظریه اقلیت همکاران محترم را صحیح اعلام می کند:
نظر اکثریت
اساسا اداره منابع طبیعی در جرایم مربوط به اراضی منابع طبیعی به عنوان گزارش دهنده و ضابط خاص است و شاکی به معنای خاص کلمه نمی باشد و اعلام رضایت وی تاثیری در روند پرونده ندارد و موقوفی صادر نخواهد شد. با توجه جنگلها است و ناسخ برخی مواد ( ماده ۵۵ ) آن قانون گردیده لذا از شمول حکم ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها خارج است آنچه در ماده ۵۹ مزبور تاکید گردیده جرایمی را شامل می شود که (( طبق مفاد این قانون جنحه باشد )) ماده ۶۹۰ مزبور با توجه به موخر التصویب بودن آن از شمول حکم ماده ۵۹ خروج موضوعی دارد به اینکه ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) موخر التصویب از قانون حفاظت و بهره برداری است.
نظر اقلیت
مطابق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت گذشت شاکی یا مدعی خص وصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. به تصریح ماده ۱۰۴ همان قانون مجازات مذکور در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) از جرایم قابل گذشت محسوب گردیده لذا در صورت رضایت رییس سازمان مزبور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا حسب مورد صادر خواهد شد قاعده تفسیر به نفع متهم نیز با این