جرایم لفظی از طریق ارسال پیامک
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
جرایم لفظی از طریق ارسال پیامک
پرسش
در جرایم لفظی از طریق ارسال پیامک مالکیت سیم کارت یا متصرف بودن سیم کارت و متن پیامک های ارائه شده دارای چه ارزش اثباتی میباشد و آیا به تنهایی میتواند اثبات کننده وقوع و انتساب جرم به متهم گردد؟ مرجع صالح به رسیدگی به این جرایم کجا میباشد (مکان ارسال پیامک یا مکان دریافت پیام)
نظر هیات عالی
همانگونه که در بخش اول نظریه اکثریت آمده است تعلق یا عدم تعلق سیم کارت بر حصول علم قاضی میتواند از جمله قرائن و امارات باشد در خصوص محل وقوع جرم محل دریافت پیام از سوی بزه دیده مرجع صالح قضایی رسیدگی به جرم است.
نظر اکثریت
ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ادله اثباتی جرایم را به قانون مجازات اسلامی ارجاع می دهد و در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی قانونگذاری محترم ادله اثباتی را بیان می کند که در خصوص بعضی موارد از قبیل گزارشات مراجع انتظامی و نظریه کارشناسان و فیلم دوربین مداربسته و. .. اسمی نمی برد در حالی که در تبصره ۲۱۱ قانون مذکور از جمله موادی که میتواند موجب حصول علم قاضی باشد در نظر میگیرد. و از انجایی که قانونگذار در ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره قضایی را تعریف می کندو مبنای ان را ظن می داند و لذا امارات ظنی میباشند در حالی که قانونگذار محترم در ماده ۲۱۱ مبنای علم قاضی را یقین می داند و لذا موراد ظنی به تنهایی نمیتواند موجب حصول یقین شوند و باید علت ان را تقویت کند که در پرونده های قضایی، تعداد امارات و قرائن در کنار هم میتواند موجب تقویت ظن شوند و موجب حصول علم قاضی که دارای مبنای یقین میباشد گردد و لذا در فرض سوال مالک بودن سیم کارت و متن پیامک ها و یا متصرف بودن سیم کارت، چند اماره میباشند که میتوانند موجب حصول علم قاضی گردند و اثبات کننده وقوع و انتصاب بزه میباشند.
در خصوص محل وقوع جرم با توجه به اینکه جرایم لفظی، جزء جرایم مطلق میباشند و لذا به محض اینکه لفظ ادا شود و یا نوشته شود جرم رخ داده است و مقید به وصول پیامک یا شنیده شدن توسط بزه دیده یا اشخاص دیگر نمیباشد لذا در هر مکانی که الفاظ به کار برده شوند اعم از شفاهی یا نگارش محل وقوع بزه میباشند و مراجع قضایی آن صالح به رسیدگی میباشند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه تعلق و متصرف بودن سیم کارت و متن پیامکها، یک اماره قضایی محسوب میگردد و خلاف ان نیز با ادله اثباتی قابل اثبات میباشد لذا به تنهایی نمیتواند اثبات کننده بزه باشد. لذا به نظر به تنهایی متن پیامک و یا تعلق و متصرف بودن سیم کارت اثبات کننده جرم نمیباشد.
در خصوص محل وقوع جرم با وحدت ملاک از رای وحدت رویه ۷۲۱ موضوع مزاحمت تلفنی، محل دریافت پیامکها، محل وقوع جرم میباشد. چرا که تا زمانی که پیامک دریافت نشده باشد، ضرر معنوی به بزه دیده وارد نشده است و او را نمی توان شاکی تلقی کرد.