جرم انگاری احداث گلخانه و استخر کشاورزی بدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

جرم انگاری احداث گلخانه و استخر کشاورزی بدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی

پرسش

حسب تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۳۱، احداث استخر کشاورزی و احداث گلخانه تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و با رعایت ضوابط محیط زیستی با موافقت سازمان‌های جهاد کشارزی استان‌ها بلامانع است. حال اگر شخصی بدون موافقت سازمان مذکور مبادرت به احداث گلخانه نماید و اداره جهاد کشاورزی از وی شاکی گردد؛ جرمی محقق شده است یا خیر؟

نظر هیات عالی

طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب ال ۱۳۸۵ احداث گلخانه‌ها، دام‌داری‌ها، مرغداری‌ها و استخرهای پرورش ماهی تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند. نتیجتاً رفتار موضوع سوال فاقد وصف کیفری است.

نظر اکثریت

احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و … در روستاها چون بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کابری نمی‌باشد و فاقد وصف مجرمانه می‌باشد و نیاز به پرداخت عوارض و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک ندارد و رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور این موضوع را تایید کرده است و ضمانت اجرای عدم اخذ مجوز و عدم رعایت ضوابط زیست محیطی، ضمانت اجرای پیش‌بینی شده توسط دستگاه‌های ذیربط که در قوانین پیش‌بینی شده است، قابل اجرا است. به طور مثال ضمانت اجرایش در اخذ مجوزهای بعدی مانند مجوز اخذ انشعاب برق می‌باشد.همچنین اگر اقدام انجام شده بر خلاف ضوابط محیط زیستی باشد و تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، حسب ماده ۶۸۸ تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برخور می‌گردد.رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ -۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور:بر حسب مستفاد از تبصر ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است.

نظر اقلیت

موافقت مذکور در تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۳۱ صرفا برای اخذ مجوز احداث استخر و گلخانه است و اگر شخصی مبادرت به ساخت استخر یا گلخانه نماید، مرتکب جرم نشده است چراکه طبق قوانین، این دو مورد جرم‌انگاری نشده است و ضمانت اجرایی ندارد.