جرم انگاری ازدواج مجدد مرد و مبانی مخالف آن
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
جرم انگاری ازدواج مجدد مرد و مبانی مخالف آن
پرسش
آیا ازدواج دایم مجدد مرد با داشتن همسر در نکاح دایم جرم است یا خیر؟ آیا ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج مجدد مرد با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نسخ گردیده است یا خیر؟ پاسخ مستدل و مستند باشد.
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت مورد تایید است.
نظر اکثریت
در لایحه تقدیمی حمایت خانواده به مجلس شورای اسلامی آمده بود که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به مانند سایر قوانین که در آخر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ذکر شده نسخ صریح گردد اما پس از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ابلاغ جهت اجرا این قسمت"یعنی حذف قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳جهت نسخ قید نگردیده است" و از طرفی برای نسخ قانون یا موادی از قانون مورد نظر نیازمند به تصریح مقنن می باشد و در حالی که موضوع مربوطه به موجب هیچ کدام از قوانینی که لاحق تصویب گردیده اند نسخ صریح و یا ضمنی نشده اند و صرف نظریه شورای محترم نگهبان در سال ۱۳۶۳ مبنی بر خلاف شرع بودن جرم انگاری ازدواج مجدد منظور ازدواج دایم بدون اذن زوجه دلیل بر نسخ بزه ازدواج مجدد توسط همسر"مرد"نمی باشد بعنوان مثال در بحث خسارت تاخیر تادیه شورای نگهبان در نظریاتی خلاف شرع بودن آن را تصویب و اعلام نموده است این در حالی است که مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رویه محاکم قضایی حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق موارد مذکور صادر می گردد و علت این امر این است که در مقررات تقنینی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نص وصی برخلاف آن مقرره وجود ندارد که به صورت صریح یا ضمنی ماده فوق را نسخ نموده باشد. در تکمیل موارد پیش گفته باید گفت با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ازدواج دایم مجدد از ناحیه همسر"مرد"با داشتن همسر دایم بدون تحصیل اجازه دادگاه و همچنین برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند جرم است و مجازات رفتارهای ارتکابی از ناحیه آنان یکسان است. در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مستفاد از ماده ۵۶ آن قانون در موردی که دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد را ننموده باشد و سردفتر چنین ازدواجی را با علم به ازدواج سابق ثبت نماید به محرومیت دایم از اشتغال به سردفتری می گردد. اما در قانون اخیر التصویب حمایت خانواده نه تنها در ماده ۵۶ بلکه به طور کلی در آن قانون برای ازدواج دایم مجدد از ناحیه همسر"مرد"با داشتن همسر دایم عاقد و زن جدید مجازاتی تعیین نگردیده است. در پاسخ به این سوال که آیا ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به موجب قانون حمایت خانواده لاحق مصوب ۱۳۹۱ که هر دو مورد قانون خاص هستند نسخ گردیده است؟ آیا قانونگذار از مجازات نمودن مردی که بدون تحصیل اجازه دادگاه ازدواج مجدد می نماید یا از مجازات نمودن عاقد یا زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند عدول نموده است؟ همان طور که مبرهن است نسخ قانون به چند صورت متصوراست: ۱- نسخ صریح قانون ۲- نسخ ضمنی قانون ۳- نسخ صریح و یا ضمنی موادی از قانون به موجب موادی از قانون لاحق و جدیدالتصویب و آخرین اراده قانونگذار فلذا با توجه به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قانون سابق حمایت خانواده نه نسخ صریح و نه نسخ ضمنی گردیده است و در خصوص نسخ ماده ای ماده ۱۷
نظر اقلیت
ازدواج مجدد از ناحیه همسر"مرد" مطابق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳جرم بود ولی این قانون با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ ضمنی شده است و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ فقط برای سردفتر خاطی جرم انگاری و مجازات تعیین نموده است نه برای مرد و نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳ جرم انگاری ازدواج مجدد از ناحیه مرد را خلاف شرع اعلام نموده است و ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مقام بیان بوده است. در تکمیل این نظر بیان داشته اند در قوانین فعلی چنین عملی ازدواج مجدد از ناحیه همسر مرد جرم انگاری نشده است ولی در قوانین حقوقی و مدنی برای زن حق طلاق وجود دارد. نظر ابرازی: ازدواج مجدد از ناحیه همسر"مرد" فعلا جرم انگاری نشده است قبلا هم اگر جرم انگاری شده باشد خلاف شرع بین است و در سند نکاحیه شروط لازم خارج از عقد باید رعایت شود اگر رعایت نشود برای زوجه حق طلاق وجود دارد نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ جرم انگاری ازدواج مجدد از ناحیه مرد را خلاف شرع اعلام نموده است و همچنین قانون موخر قانون مقدم را نسخ می نماید و ازدواج مجدد با عمومات شرع نیز مغایرت ندارد و قانوگذار در مقام بیان بوده است.