جرم انگاری نصب دستگاه ردیاب و ضبط صدا در خودرو دیگری
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۵۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر
موضوع
جرم انگاری نصب دستگاه ردیاب و ضبط صدا در خودرو دیگری
پرسش
چنانچه شخص عادی بدون مجوز قانونی داخل خودروی دیگری ردیاب و دستگاه ضبط صدا نصب نماید آیا اقدام وی دارای وصف مجرمانه می باشد؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که فرض پرسش ناظر بر محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی (به صورت برخط) باشد؛ رفتار مذکور از مصادیق بزه شنود غیرمجاز موضوع ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. چنانچه داده ها به صورت ضبط شده باشد با وجود سایر شرایط قانونی می تواند از مصادیق بزه دسترسی غیرمجاز.. . موضوع ماده ۷۲۹ قانون فوق الذکر محسوب گردد.
نظر اکثریت
هرچند مطابق با اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی هرگونه تجسس و استراق سمع ممنوع اعلام شده ولیکن وفق مقررات و قوانین جزایی موجود ارتکاب اقدامات مورد سوال توسط اشخاص عادی فاقد وصف مجرمانه است و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و تفسیر مضیق متون جزایی نیز موید این نظر است و ماده۵۸۲ قانون مجازات اسلامی صرفا مربوط به مستخدمین و مامورین دولتی می باشد و ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (فصل جرایم رایانه ای) نیز مربوط به شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری بوده که منصرف از فرض سوال است و بند (و) ماده۱ آیین نامه نحوه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ نیز شنود را تعریف کرده که این تعریف فرض سوال را شامل نمی شود و مضافا لایحه الحاق فصل ۳۱ به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز که مربوط به فرض سوال و در راستای جرم انگاری مورد سوال می باشد تاکنون در مجلس مسکوت مانده و همچنین نظریه مشورتی شماره ۳۴۷۲ـ ۷۷/۸/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر است. نظر ابرازی: با توجه به فلسفه وضع ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (فصل جرایم رایانه ای) که حفظ حریم خص وصی اشخاص در راستای اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی می باشد ابزار و طرق مذکور در صدر ماده ۷۳۰ موضوعیت نداشته و اشاره به شنود امواج الکترومغناطیسی در ماده مزبور نیز دلالت بر جرم بودن فرض مورد سوال داشته و عمل مرتکب به استناد ماده فوق الذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.