جزای نقدی شرکای جرم در بزه قاچاق کالا

رأی خلاصه جریان پرونده

دادگاه انقلاب اسلامی گ. به اتهام آقایان ۱- م. ر. ۲- الف. ر. ۳- م. ع. دایر بر قاچاق مشروبات الکلی و مضافاً ردیف اول و دوم قاچاق یکصد و شصت دستگاه رسیور به داخل کشور رسیدگی و به شرح استدلال مقید در رأی شماره ۹۳۰۰۰۳۴۳-۱۳۹۳/۱۲/۲۳ مجرمیت مشارالیهم احراز و مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر ضبط کالای مکشوفه هر یک از سه نفر یاد شده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و سی و هشت هزار ریال معادل سه برابر بهای مشروبات مکشوفه و به علاوه هر یک از ردیف‌های اول و دوم به پرداخت یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر بهای رسیورهای مکشوفه صادر و در راستای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی متذکر شده که مجازات اشد قابل اجراست. از رأی مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر وارد رسیدگی شده و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۵۵۰-۱۳۹۴/۶/۳۱ اعتراض ردیف اول و دوم را در خصوص مشروبات الکلی وارد دیده ضمن نقض دادنامه در این قسمت حکم به برائت آنان از اتهام قاچاق مشروبات الکلی صادر و مابقی دادنامه بدوی در خصوص مشروبات الکلی نسبت به ردیف سوم و رسیورهای قاچاق نسبت به ردیف اول و دوم با اصلاح ضبط کالا به انعدام مشروبات الکلی با رد اعتراض تأیید و قطعیت یافته است. تقاضای اعاده دادرسی محکومٌ‌علیهما م. و الف. هر دو ر. در دو مرحله به موجب دادنامه‌های صادره از این شعبه مردود اعلام شده و وکیل نامبردگان (ردیف اول و دوم) بار دیگر به شرح لایحه‌ای که تسلیم نموده و با اتکاء به مدارک پیوست که مورد بررسی قرار خواهند گرفت مجدداً درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی یاد شده را نموده و رسیدگی به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با توجه به محتویات پرونده تقاضای پذیرش درخواست اعاده دادرسی را دارد، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

۱- با بررسی اوراق پرونده و مفاد آراء صادره چنین استنباط می‌شود که از لنج تحت اختیار و کنترل آقایان م. و الف. هر دو ر. (پدر و پسر) تعداد یکصد و شصت دستگاه رسیور کشف و به عنوان قاچاق کالای یاد شده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، بنابراین اساساً اتهام هر دو متهم قطع نظر از صحت و سقم آن مشارکت در قاچاق رسیور می‌باشد و مآلاً در صورت احراز مجرمیت، برابر ماده ۶۶ ناظر بر ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ حکم قضیه صادر خواهد شد و محکومیت علیحده هر کدام از آنان به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است. ۲- علاوه بر اینکه متهمین در تمامی مراحل رسیدگی تعلق کالای قاچاق به خود و نیز علم و اطلاع خود از وجود کالای موصوف در لنج مربوط را شدیداً تکذیب کرده‌اند، مدیرعامل شرکت م. الکترونیات در دبی و نیز در گزارش اولیه گمرک به دادسرا حقیقت عدم اطلاع هر دو متهم از وجود رسیور را تلویحاً و تصریحاً تصدیق نموده‌اند که ضرورت امر و حفظ حقوق متهمین ایجاب می‌کند که مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم مقتضی صادر شود و بنا به مراتب درخواست اعاده دادرسی وکیل محترم محکومٌ‌علیهما م. و الف. هر دو ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۵۵۰-۱۳۹۴/۶/۳۱ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر با انطباق مورد تقاضا با فقرات ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخور پذیرش است و با لحاظ مواد ۴۷۶ و ۴۷۸ قانون یاد شده، ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی محول می‌شود.
رئیس و مستشار شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور
محمد رضا صابر - غلامرضا خلف رضایی