جعل امضای کارمند دولت
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
جعل امضای کارمند دولت
پرسش
جعل امضای کارمند دولت مشمول کدامیک از مواد ۵۲۵ و ۵۳۳ تعزیرات قانون مجازات اسلامی می باشد ؟
نظر هیئت عالی
ماده ۵۳۳ ق.م.ا در مقام بیان حکم جعل در اسناد رسمی است که توسط افراد عادی ارتکاب می یابد و مغایرتی با ماده ۵۲۵ قانون ندارد زیرا بند یک ماده ۵۲۵ رفتار شخص را جرم انگاری نموده است جعل امضا یا احکام یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضا اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسیولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛ نتیجتا نظریه اکثریت قضات محترم که مبین جعل امضا کارمندان دولت از حیث مقام رسمی بر شمول ماده ۵۲۵ قانون اشعاری است تایید می گردد.
نظر اکثریت
ماده ۵۲۵ و ۵۳۳ تعزیرات قانون مجازات اسلامی مغایرتی با یکدیگر نداشته و شامل رفتارهای مجرمانه مستقلی می باشند. بند یک ماده ۵۲۵ رفتار مشخصی را جرم انگاری نموده است. مرتکب امضا یا مهرکارمندان و مسیولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان را جعل نموده و یا با علم به جعل و یا تزویر استعمال نماید. اما ماده ۵۳۳ مربوط به اشخاصی است که کارمند یا مسیول دولتی نیستند؛ به عنوان مثال کارمند شرکت های خصوصی و یا موسسات خص وصی مانند بانک های خص وصی هستند؛ و مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل (ماده ۵۳۲) می گردند. بنابراین شمول ماده ۵۳۳ قانون تعزیرات در واقع رفتار کارمندان شرکت ها و موسسات خص وصی است که در راستای اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کنند؛ اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته و یا امضا و مهر یا خطوط را تحریف کرده و یا کلمه ای الحاق کنند یا اسامی اشخاص را تغییر دهند.این افراد به واسطه کارمند و مسیول دولتی نبودن از شمول ماده ۵۳۲ خارج گردیده اند. به واقع ماده ۵۳۳ تعزیرات در تکمیل ماده ۵۳۲ و تحت شمول قرار دادن کارمندان بخش خص وصی اعم از ( بانک ها موسسات و.. . ) می باشد.
نظر اقلیت
ماده ۵۲۳ تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصادیق جعل و تزویر را اعلام نموده است که ماده ۵۳۲ صرفا مصادیق خاصی از موارد مذکور در ماده ۵۲۳ را عنوان داشته است ( ساختن تحریف کردن الحاق کردن امضا یا مهر) لذا چنانچه عنصر مادی ارتکاب جعل سه فقره از مصادیق مذکور باشد موضوع منطبق بر مواد ۵۲۳ و یا ۵۲۴ می باشد و الا موضوع مشمول ماده ۵۲۵ است و فی الواقع ماده ۵۳۳ مصادیق خاصی را از عمومیت ماده ۵۲۵ خارج نموده است.