جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری
- عنوان
- جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۰۱۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ۱- آقای ص.خ. فرزند ف.، متولد ۱۳۴۱، اهل قزوین، ساکن تهران، فاقد قرار تأمین (به علت عدم دسترسی) ۲- خانم ل.ط. فرزند ق. متولد ۱۳۴۹، اهل ساوجبلاغ، ساکن تهران، فاقد قرار تأمین کیفری (به علت عدم دسترسی) هر دو نفر متهمند به مشارکت در کلاهبرداری به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۸ ریال و جعل و نیز نفر اول متهم است به سرقت، موضوع کیفرخواست شماره ۰۰۲۵۱۱ مورخه ۲۸/۶/۹۱ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شکات ۱- آقای غ.ص. ۲- آقای ب.ف. و گزارش مرجع انتظامی و نیز با توجه به مستندات و دلایل ابرازی شکات مضبوط در پرونده و نیز با توجه به شهادت شهود تعرفه شده منعکس در پرونده و با احراز عمد عام در ارتکاب عملیات متقلبانه و قصد خاص در بردن مال غیر و ورود ضرر به شکات و با توجه به عدم حضور متهم در وقت رسیدگی دادگاه و عدم دفاع از خود علی رغم ابلاغ قانونی و مصون واقع شدن شکایت شکات از هرگونه ایراد و اعتراض و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبردگان موصوف در کیفرخواست را محرز دانسته و به استناد مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ و ۶۶۱ و ۶۶۷ و ۴۲ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده تعدد معنوی که لزوماً مجازات جرمی که اشد می باشد لحاظ می گردد و هم چنین نیز دادگاه جرم جعل چک ها را مقدمه ارتکاب جرم کلاهبرداری دانسته، فلذا دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و نیز هر یک از متهمین را مشترکاً و متضامناً به تحمل پرداخت و رد مال مأخوذه در حق شاکی آقای غ.ص. و نیز هر یک از متهمین را به تحمل پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق صندوق دولت محکوم می نماید و هم چنین متهم ردیف اول را از جهت اتهام سرقت دسته چک شاکی (ب.ف.) به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری و نیز رد اموال مسروقه در حق شاکی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین زاده
در خصوص واخواهی آقای ص.خ. فرزند ف. و خانم ل.الف. با وکالت م.م. نسبت به دادنامه ۵۰۸/۹۱/۱۱۷۳ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خانم ل.الف. و موجه بودن دفاعیات وی مستنداً به مادتین ۲۱۷ و ۲۱۸ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه فوق الذکر رأی بر برائت وی صادر و اعلام می نماید ولیکن دادنامه فوق الذکر را نسبت به محکوم علیه ص.خ. منطبق با محتویات پرونده و دلایل موجود دانسته و اقوی قرینه بر انتساب بزه به وی را سوابق وی در امر کلاهبرداری و واحد بودن روش و اقدامات متقلبانه وی در پرونده کلاسه ۱۱۷۴/۹۲/۹۷۳ دانسته خصوصاً دادنامه تأیید شده به شماره ۷۶۳ مورخه ۲۸/۵/۹۲ منضم پرونده فلذا دادگاه مستنداً به مادتین فوق الذکر رأی بر تأیید دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی و جزایی تهران - منوچهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ص.خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ که در تأیید دادنامه غیابی شماره ۹۱۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته به موجب آن نامبرده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و سرقت موضوع شکایت غ.ص. و ب.ف. که از جهت کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال مأخوذه (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۸ ریال) و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان مال مأخوذه و از حیث سرقت به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و نیز رد اموال مسروقه در حق شاکی محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال مؤثری ندارد. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی پور ـ بهارشاهی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای