جعل عنوان و اعمال نفوذ من غیر حق در راستای کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س. ق.ز.م. با وکالت خانم ن. ش. دایر به کلاهبرداری از شکات آقای غ. ب.ن. به مبلغ ۱۲۴۶۰۰۰۰۰ ریال و خانم م. گ. به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، با این توضیح که متهم با معرفی خود به‌ عنوان قاضی دیوان عالی کشور و اینکه سهمیه خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز داخلی و نیز سهمیه واردات خودروی خارجی دارد مبالغ مذکور را از شکات اخذ و به نفع خویش تصاحب کرده است لذا با توجه به شکایات بی‌شائبه شکات تحقیقات انجام‌گرفته توسط ضابطین و همچنین اظهارات گواهان و اقاریر صریح متهم در دادسرا و جلسه دادرسی و کیفرخواست صادر شده علیه او در دادسرای عمومی و انقلاب ... تهران و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وی را به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی پرداخت ۳۲۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی و نیز پرداخت مبالغ مذکور در حق شکات محکوم می‌نماید. در خصوص دیگر اتهامات او دایر به جعل عنوان دولتی و ادعای اعمال نفوذ من غیر حق، نظر به اینکه اقدامات مذکور در راستای بزه کلاهبرداری انجام گرفته و دادگاه آن را مانور متقلبانه مرتکب تلقی می‌کند به‌ نحوی‌ که بدون ارتکاب آن کلاهبرداری رخ نمی‌داد لذا در این خصوص اعمال مجازات جداگانه را موجه ندانسته و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی رأی به برائت او صادر و اعلام می‌دارد این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی تهران - دولت خواهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای س. ق.ز. م. با وکالت آقایان ۱-س.م.ح. م. ۲-ع.ر. از دادنامه شماره ۱۲۴۹-۱۳۹۳/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که نامبرده به اتهام کلاهبرداری از تجدیدنظر خواندگان خانم م. گ. به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و آقای غ. ب. به پرداخت مبلغ ۳۶۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکومیت یافته است باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید ارائه نگردیده است و دادنامه ما نحن‌ فیه از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداً به ماده ۴۵۰ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌ عمل‌ آمده دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۴۴۳ قانون مرقوم فوق قطعی است.
شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
حسن بابایی - رضا پورعرب