جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ب.ف. فرزند ح.، دایر به جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ۸۳۴۸/۶۷) متعلق به مادرش به مساحت یکصد و چهل و هشت متر و هشتاد و نه دسی متر مربع موضوع کیفرخواست شماره ۲۳۷۴ مورخ ۲۶/۹/۹۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، تصویر وکالت نامه جعلی که در این دادگاه به آن اشاره شده است، مبایعه نامه مورخ ۲۹/۱/۸۷، حضور مادر متهم در دادسرا و انکار هرگونه اذن به نام برده، متواری بودن مشتکی عنه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته لذا مستنداً به مواد ۵۳۳/۲۳۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی بر محکومیت مشارٌالیه به لحاظ ارتکاب بزه جعل به تحمل دو سال حبس و به لحاظ ارتکاب جرم استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک سال حبس و به لحاظ ارتکاب جرم فروش مالغیر به تحمل پنج سال حبس و پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون تومان در حق شاکی و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می دارد در ضمن وکالت نامه مجعول نیز تحت نظارت اجرای احکام معدوم گردد، رأی صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس دادگاه شعبه ۱۰۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - شیری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ب.ف. به طرفیت آقای خ.ع. از دادنامه شماره ۲۰۰۴۸ مورخه ۲۴/۳/۹۱ ناظر به دادنامه شماره ۷۸۱۵ مورخه ۲۲/۱۲/۹۰ شعبه ۱۰۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول نیز به تحمل یک سال حبس و به اتهام فروش مال غیر به تحمل پنج سال حبس و پرداخت مبلغ شصت و شش میلیون تومان در حق شاکی و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است اینک با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و ملاحظه وکالت نامه جعلی که از آن در فروش مال غیر و کلاهبرداری استفاده شده است و اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به عمل نیامده است بزهکاری وی محرز است الّا اینکه مجموع اقدامات وی در قالب عنوان فروش مال غیر می باشد و جعل و استفاده از سند مجعول از مقدمات و اجرای تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری می باشد و نمی تواند به عنوان جرم مستقل محسوب و مجازات جداگانه برای آن مجازات تعیین نموده بنابراین در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبرئه می نماید اما در خصوص فروش مال غیر اتهام محرز است و دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید این رأی حضوری و قطعی است بدیهی است در صورت جلب رضایت شاکی اعمال تخفیف ممکن می باشد.
رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی