جعل،استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع
- عنوان
- جعل،استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۷۰۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- جعل،استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع، مصداق تعدد مادی جرم است.
- مستندات
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ۱- ع.ب. دارای سوء سابقه کیفری مبنی بر جعل نسخه های پزشکی داروئی و جعل تعداد ۴۲ فقره از مهرهای پزشکان عمومی و متخصص و استفاده از آنها و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱/۵۳۴/۴۹۷/۹۱۱ ریال ۲- م.ح. دائر بر مشارکت در تحصیل اموال نامشروع موضوع شکایت مدیر عامل شرکت پشتیبانی و نوسازی ب. الف. به این شرح که متهمین فوق با تنظیم قرار داد با شرکت فوق الذکر مسئولیت درمان و تامین داروی پرسنل شرکت فوق را بر عهده می گیرد و لیکن با توجه به مسئولیت تفویض شده و با سوء استفاده از موقعیت خود مبادرت به ارتکاب جرائم فوق الذکر می نماید. علی هذا دادگاه با توجه به شکایت واصله و احراز مجعول بودن نسخه های ارئه شده و مهرهای الصاقی در ذیل نسخه ها و کشف اسناد مجعول و عدم وصول هر گونه دفاع موجهی از متهمین فوق و ملاحظه اسناد دال بر تحصیل وجوه فوق الذکر اتهامات انتسابی به شرح فوق را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۵۳۳ و ۵۳۶ قانون مجازات ا س. و ماده ۲ قانون تشدید مرتکبین کلاهبرداری متهم ردیف اول را به لحاظ جعل به تحمل سه سال حبس و به لحاظ استفاده از آنها به تحمل سه سال حبس و به لحاظ تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس تعزیری و مسترد نمودن مبلغ فوق الذکر به شرکت شاکی و همچنین متهم ردیف دوم را به لحاظ مشارکت در تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس تعزیری و مسترد نمودن مبلغ فوق الذکر به نفع شرکت شاکی به نحو تضامنی در پرداخت محکوم می نماید و نسبت به اتهام ۱- م. پ. ۲- ن. ج. ۳- ح. ق. ۴- م. ط. ۵- م. س. ۶- م. غ. ۷- ر. ذ. ۸- ب. ج. ۹- ع.م. مبنی بر معاونت در تحصیل مال نامشروع ، جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت صرفنظر از اعلام گذشت شاکی خصوصی و فقدان ادله اثباتی و عدم احراز علم متهمین به مجعول بودن اسناد مورد استفاده قرار گرفته و با عنایت به انکار مصرانه ایشان مستنداً به بند الف م ۱۷۷ ق.آ.د.ک رای بر برائت ایشان صادر و اعلام می گردد و نسبت به اسناد مجعول نیز قرار معدوم شدن صادر و اعلام می گردد رای صادره نسبت به متهمین ۱- علی ب. و م. ح. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به بقیه متهمین حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.دادرس شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی تهران -رسول منوچهری
رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه پرونده حکایت از اعتراض واخواهی ۱ـ ع.ب. ۲ـ م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۱۱۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ صادره از این شعبه که در رابطه با اتهامات متهم ردیف اول بابت جعل به تحمل سه سال حبس بابت استفاده از سند مجعول به تحمل سه سال حبس و بابت تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس و استرداد و رد مال به شاکیان و متهم ردیف دوم بابت تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال مشترکاً با متهم ردیف اول در حق شاکیان محکوم شده اند. دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده نظر به اینکه واخواهان دلیل و مدرکی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه موصوف گردد ارائه و ابراز نداشته اند و اتخاذ تصمیم وفق موازین قانونی صورت گرفته است. لذا با رد اعتراض میزان مجازات حبس متهم ردیف اول بابت جعل را به یک سال بابت استفاده از سند مجعول به یک سال و بابت تحصیل مال نامشروع به یک سال و متهم ردیف دوم بابت تحصیل مال نامشروع به شش ماه حبس تقلیل و رأی صادره را به تجویز ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی در امور کیفری عیناً تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. دادرس شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزائی تهران -ابوالفضل محمدعلیخانیرأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی ۱-آقای ع.ب. با وکالت بعدی آقای م.ر.ب. ۲-خانم م.ح. با وکالت بعدی آقای ح.ک. هرکدام نسبت به بخشی ازدادنامه شماره۱۳۸۹-۱۳۹۳/۱۱/۲۵ صادره ازشعبه ۱۱۷۹دادگاه عمومی ت. که درواخواهی ازدادنامه غیابی شماره ۱۱۶۷مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴که تجدیدنظرخواه ردیف اوّل به اتهام جعل به تحمل سه سال حبس وبه اتهام استفاده ازسند مجعول به تحمل سه سال حبس وبه اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دوسال حبس و ردّ مال و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به اتهام مشارکت درتحصیل مال ازطریق نامشروع به تحمل دوسال حبس و ردّمال به مبلغ۱/۵۳۴/۴۹۷/۹۱۱ریال بصورت تضامنی باتجدیدنظرخواه ردیف اوّل به شرکت شاکی بنابه شرح واستدلال منعکس دردادنامه غیابی محکوم شده اند که درمرحله واخواهی ضمن تائید دادنامه با اعمال تخفیف میزان مجازات آقای ع.ب. در باب جعل به تحمل یکسال وازبابت استفاده ازسند مجعول به تحمل یکسال وازبابت تحصیل مال ازطریق نامشروع به تحمل یکسال ومیزان مجازات خانم م.ح. ازبابت تحصیل مال ازطریق نامشروع به تحمل ششماه حبس تقلیل یافته است. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه دراین مرحله ازرسیدگی ازسوی تجدیدنظرخواه آقای ع.ب. و وکیل وی ایراد واشکال موجه ومؤثری که بتواند موجب نقض دادنامه شود ارایه وعنوان نشده وتجدیدنظرخواهی باهیچ یک ازشقوق مندرج درماده ۴۳۴قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و دادنامه دراحراز اتهام وانتساب آن به تجدیدنظرخواه صحیحا" صادرشده است. النهایه به لحاظ تعدد جرم وتعیین حداکثر مجازات دردادنامه غیابی لکن به ماده استنادی اشاره ای نشده است. همچنین درمقام تخفیف مجازات نیز به مواداستنادی وعلت آن اشاره ای نشده است لهذا ماده ۱۳۴و مواد ۳۷و۳۸از قانون مجازات اسلامی و فقد سابقه کیفری تجدیدنظرخواه ونیز عبارت که در هنگام اجراءمجازات اشد قابل اجراء است ) به متن دادنامه اضافه می شود. با وصف اصلاح صورت گرفته مستندا "به ماده ۴۵۷ وبند الف ماده ۴۵۵ ازقانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته درقسمت محکومیت آقای ع.ب. تائید می گردد و امّا مورد تجدیدنظرخواهی خانم م.ح. به آن ازقسمت ازدادنامه که حکم به محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس و ردّمال به شرکت شاکی بصورت تضامنی باآقای ع.ب. ازبابت اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع صادرگردیده است. نظربه محتویات پرونده ومطالب عنوان شده درلایحه تجدیدنظرخواهی وانکار تجدیدنظرخواه درتمام مراحل دادرسی ازآنجا که هیچ دلیل علم آوری مبنی برعلم واطلاع تجدیدنظرخواه ازاقدامات خلاف قانون آقای ب. درتحصیل مال ازطریق نامشروع ویا مشارکت وی درعنصرمادی جرم انتسابی درپرونده ارائه نگردیده است، لهذا اتهام انتسابی نسبت به وی ثابت نیست وضمن وارددانستن اعتراض وی ونقض دادنامه دراین بخش مستندا"به بند ب ماده ۴۵۵ ازقانون آئین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت خانم م.ح. ازاتهام مشارکت درتحصیل مال ازطریق نامشروع صادرمی نماید. بدیهی است که ردّ مال مربوط به ایشان درعهده آقای ع.ب. مستقرمی گردد همچنین لازم به ذکراست که درمورد شکایت آقای ح.ن. دائر برکلاهبرداری علیه خانم م.ن. صرفنظر ازاینکه شکایت وی بعداز صدورقرار مجرمیت وکیفرخواست ارائه شده و درزمان رفع نقض ازسوی دادسرا نسبت به کیفرخواست ضمیمه پرونده شده است، لکن نه دردادسرا و نه در دادگاه نسبت به آن رسیدگی واظهارنظر نشده است. علی رغم اینکه دادیار محترم اظهارنظر درصفحات ۷۶۷ و ۷۶۸ متذکراین موضوع شده است لذا درج مشخصات وی در دادنامه های بدوی بعنوان شاکی پرونده واحضاروی به دادگاه به اشتباه بوده است که این امر به شعبه بدوی متذکر میگردد. رأی صادره قطعی است.شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی
تجدید نظر خواهی از رای غیابی در فرجه واخواهی(1)توهین و تهدید از طریق تلفن(2)تبدیل حبس به شلاق در مقام تخفیف مجازات
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای