جنبه عمومی جرم در تصادفاتی که شخص حقوقی مقصر است
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
جنبه عمومی جرم در تصادفاتی که شخص حقوقی مقصر است
پرسش
در پروندههای تصادف (جرحی و فوتی) که شهرداری یا سایر نهادهای دولتی یا حقوق عمومی به عنوان شخص حقوقی مسئول و مقصر حادثه شناخته میشود، تعیین مجازات از باب جنبه عمومی جرم به چه نحو است؟
نظر هیات عالی
با عنایت به تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات تعزیری در خصوص شهرداری یا ادارات عمومی و دولتی که متکفل امر عمومی (حاکمیتی) میباشند ممتنع است و صرفاً وفق تبصره ماده ۱۴ این قانون در صورت وجود استناد خسارت (دیه) به رفتار آنان مسئول پرداخت دیه میباشد.
نظر اکثریت
جنبه عمومی تصادفات در ماده ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است. در پروندههای تصادف، نظر کارشناسی اهمیت بسزایی دارد. چنانچه کارشناس شهردار را به عنوان مقصر معرفی نمود، در خصوص جنبه عمومی وفق ماده ۷۱۴ به بعد عمل میشود و چنانچه شهرداری (شخص حقوقی) را مقصر معرفی نمود بایستی وفق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین جنبه عمومی جرم اقدام نمود. البته همین همکاران نیز اعتقاد داشتند استناد به ماده ۲۰ خالی از اشکال نیست زیرا قانونگذار جنبه عمومی تصادف را تنها حبس تعیین نموده که با بندهای ماده ۲۰ همخوانی و تطابق ندارد.
نظر اقلیت
اصولاً در تصادفاتی که شخص حقوقی مقصر حادثه معرفی میگردد، جنبه عمومی نداریم زیرا جنبه عمومی تصادفات در مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده که با ماده ۲۰ همان قانون مطابقت نداشته فلذا نمیتوانیم حکم به جنبه عمومی جرم صادر کنیم.