جنون حین ارتکاب جرم
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۳۴۲۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
جنون حین ارتکاب جرم
پرسش
در پرونده ای کیفری دادسرا با موضوع ضرب و جرح عمدی با چاقو (مقدار دیات کمتر از موضحه است) با صدور کیفرخواست پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می نماید؛ دادگاه درحین رسیدگی و با در نظر گرفتن محتویات پرونده من جمله گواهی پزشکی قانونی و اظهارات و دفاعیات متهم به این نتیجه می رسد که نامبرده در حین ارتکاب جرم مجنون بوده است؛ در اینجا تکلیف دادگاه چه می باشد؟ مسیول پرداخت دیه چه کسی است؟
نظر هیئت عالی
در فرض استعلام دادگاه با اتخاذ ملاک از تبصره ماده ۱۳ و نیز ملاک تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید نسبت به جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید و در خصوص پرداخت دیه نیز حسب مورد به ولی قیم یا سرپرست قانونی مجنون ابلاغ می شود که برای دفاع حضور یافته و یا وکیل معرفی نمایند و دادگاه به رسیدگی ادامه داده و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شاهرود استان سمنان تایید می گردد.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی عقل را یکی از شرایط تحقق مسیولیت کیفری در بحث حدود قصاص و تعزیرات بیان کرده است؛ در این ماده بحث دیات به صورت عمدی بیان نشده تا این شایبه به وجود نیاید که فرد مجنون فاقد مسیولیت در پرداخت دیه است؛ با جمع مواد ۱۴۰و ۴۶۲ و۴۶۷ قانون مجازات اسلامی این طور استنباط می گردد شخص مجنون دیه را باید پرداخت نماید و با توجه به اینکه مقدار دیه کمتر از موضحه است؛ مقوله پرداخت ارتباطی به عاقله ندارد و از مواردی است که دیه را باید خود مجنون پرداخت نماید؛ از آنجایی که فرد مجنون قابلیت تفهیم اتهام در بحث پرداخت دیه را ندارد با ملاک تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد باید به ولی قیم یا سرپرست قانونی ابلاغ شود که وکیل معرفی بکند و در غیر اینصورت دادگاه وکیل تسخیری تعیین می کند؛ لذا در فرض سوال در مورد جنبه عمومی جرم قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه دادگاه می تواند با تعیین قیم اتفاقی یا تعیین وکیل به رسیدگی ادامه دهد یا اینکه پرونده را بدوا برای تکمیل به دادسرا اعاده و سپس مبادرت به صدور رای در خصوص دیه بنماید. (دراینجا بین همکاران این اختلاف نظر وجود دارد که برخی معتقدند دادگاه باید پرونده به دادسرا اعاده و پس از جری تشریفات قانونی مربوطه و تعیین شدن ولی یا سرپرست یا قیم موارد به نامبرده تفهیم و با عدول از کیفرخواست قبلی وفق تبصره ۱ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا پرونده را برای صدور رای مبنی بر پرداخت دیه به دادگاه ارسال نماید؛ اما عده ای معتقدند اساسا مورد از موارد تعیین قیم اتفاقی و تبصره ماده ۱۳قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ بلکه دادگاه می تواند به استناد ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را ادامه دهد و با عنایت به اینکه دیات کمتر از موضحه است خود مجنون باید پرداخت کند؛ اما در فرضی که مجنون مالی را برای پرداخت نداشته باشد عاقله مسولیتی ندارد و اینجا مانند فرضی است که عاقله ندارد و با عنایت به حرمت خون مسلمان و ضرورت تدارک ضرر و زیان می بایست دیه از بیت المال پرداخت شود. آرایی مانند رای صادره از شعبه ۱۰۳دادگاه کیفری ۲ تهران به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۷۲ نیز موید این مطلب است (اگر چه در نظریه مشورتی شماره ۲۴۳۶/۹۲/۷ مورخه ۱۹/۱۲/۹۲ اداره حقوقی نسبت به این موضوع اشاره ای نداشته است.) در اینجا بین همکاران در مورد اینکه دیه را باید خود مجنون بدهد یا از بیت المال پرداخت شود اختلاف وجود دارد.
نظر اقلیت
از ارکان مسیولیت کیفری اشخاص عاقل بودن مرتکب است؛ در زمانیکه دادگاه متوجه می شود فردی درحین ارتکاب جرم مجنون بوده می بایست پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه نماید. در اینجا چنانچه فرد مجروح خواستار مطالبه دیه باشد الزاما می بایست در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و این موضوع از طریق مراجع کیفری قابلیت پیگیری ندارد؛ با توجه به فقدان شرایط مسیولیت کیفری اساسا جرحی واقع نشده که با محاکم کیفری قابلیت تعقیب داشته باشد و دیه را باید خود مجنون پرداخت نماید و از موارد ارجاع پرونده به دادسرا و مشمول تبصره ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری نیست.