جهات اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده ارسال‌شده از شعبه اول اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی ... آقای م. به اتهام قاچاق یک دستگاه موتورسیکلت خارجی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب ... قرار گرفته، پرونده به شعبه هفتم بازپرسی ارجاع گردیده و نام­برده نزد بازپرس در دفاع از اتهام انتسابی اظهار داشته: «این موتور در سال ۸۹ خریده‌ام و هیچ‌گونه مدرکی ندارم.» بازپرس درباره متهم قرار تأمین از نوع وثیقه به مبلغ دویست و سی میلیون ریال صادر که سپرده و پس‌ازآن قرار مجرمیت او را صادر و معاون دادستان ضمن موافقت با آن با صدور کیفرخواست از دادگاه برای متهم تقاضای تعیین کیفر نموده است. متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ... محاکمه شده و دادگاه به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۳۵-۱۳۹۰/۰۷/۲۵ به جهات و دلایل مذکور در آن او را بزه­کار تشخیص داده و به استناد بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به پرداخت دویست و بیست‌وچهار میلیون ریال جزای نقدی و ضبط و مصادره موتور حکم کرده است(اداره کل گمرکات استان ... در شکوائیه خود بهای موتور را بیش از ده میلیون ریال و میزان جریمه را دویست و بیست‌وسه میلیون و هفت‌صد و بیست‌ودو هزار و یک‌صد و شصت‌وچهار هزار ریال تعیین کرده است). متهم از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان ... به آن رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه مذکور در فوق تأیید کرده است.
آقای ه. به وکالت محکومٌ­ علیه از دیوان عالی کشور نسبت به رأی محکومیت او به استناد بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که در دبیرخانه دیوان ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل نام­برده در لایحه تقدیمی که زمان شور خوانده می‌شود با اشاره به جانباز بودن او و این‌که عضو فدراسیون ورزشی است اظهار داشته محکومٌ­ علیه موتورسیکلت را از شخصی به نام الف. خریده و از قاچاق بودن اطلاع نداشته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴-۱۳۸۴/۱۱/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور«... هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل‌تعقیب جزایی است، لیکن چنانچه عمل مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف ازنظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزایی است ...» و با عنایت به این‌که محکومٌ­ علیه مدعی است موتورسیکلت موضوع شکایت اداره گمرک را طبق عرف بازار خریداری کرده و از قاچاق بودن آن بی‌اطلاع بوده است و با توجه به این‌که در پرونده امر دلیلی بر علم و اطلاع او از قاچاق بودن موتور مزبور ابراز نگردیده، بنابراین با لحاظ رأی وحدت رویه مذکور صدور حکم به مجازات مستدعی اعاده دادرسی با موازین قانونی انطباق و تناسب نداشته نتیجتاً درخواست او موجه و منطبق با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است و قرار قبولی آن صادر و رسیدگی مجدد طبق ماده ۲۷۴ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ... ارجاع می‌گردد.
شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی