جواز ورود دادسرا در بحث دفاع مشروع و مخدوش نمودن ادله شاکی با تقاضای جرح و تعدیل شهود
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
جواز ورود دادسرا در بحث دفاع مشروع و مخدوش نمودن ادله شاکی با تقاضای جرح و تعدیل شهود
پرسش
با توجه به اینکه در شماری از پرونده های قضایی با موضوعاتی امثال ایراد صدمات بدنی عمدی گروهی از متهمین و اطراف پرونده به بحث دفاع مشروع استناد نموده و در پی رفع اتهام از خویش می باشند سوال آن است که آیا دادسرا خواهد توانست به بحث دفاع مشروع ماهیتا ورود نموده و تصمیم شایسته اتخاذ نماید یا آنکه بررسی موضوع در شان دادگاه بوده و می بایست در زمان صدور رای اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد و همچنین مطلب دیگر آنکه گروهی از وکلا و اصحاب پرونده نیز تقاضای جرح و تعدیل شهود تعرفه شده را دارند و از این طریق به دنبال مخدوش نمودن ادله شاکی می باشند. سوال آنکه آیا شعب تحقیق دادسرا خواهند توانست اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورند یا این امر نیز بایستی در دادگاه بررسی گردد؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه دفاع مشروع از عوامل زایل کننده عنصر قانونی جرم است مفروض بر احراز آن می توان به عدم وقوع جرم اظهار عقیده کرد نتیجتا منعی برای ورود دادسرا وجود ندارد؛ در شهادت شرعی که طبق ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی دارای موضوعیت است و می تواند مستند حکم دادگاه قرار بگیرد جرح و تعدیل شاهد مطرح است و دادسرا صرفا به جمع آوری ادله علیه و له متهم می پردازد و در این مورد تکلیفی ندارد.
نظر اکثریت
ابتدا باید دید که منظور از شاهد و گواه در دادسرا چیست؟ آیا منظور شاهد شرعی با همان شرایط و ویژگیهای مندرج در قانون است یا خیر؟ اگر قایل شدیم که در دادسرا و در پرونده ای می بایست شاهد شرعی اقامه شهادت نماید قطعا همان شرایط موضوع ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی لازم است و چون به نص صریح ماده ۱۹۳ قانون مار الذکر جرح شاهد می بایست در دادگاه صورت گیرد دادسرا صرفا می تواند اظهارات را جمع آوری و جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال نماید و خود راسا نمی تواند ورود ماهیتی نماید. لیکن واضح است که در دادسرا اظهارات افراد نه بعنوان شاهد شرعی بلکه بعنوان مطلع اخذ می گردد که با این وصف شروط مندرج در ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی موضوعا منتفی و به تبع آن جرح شاهد نیز دیگر مفهومی نخواهد داشت زیرا در دادسرا و به استناد ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس می تواند در صورتیکه شاهد واجد شرایط شهادت نباشد اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند تا در کنار سایر ادله موجود در پرونده برای دادسرا اقناع وجدانی بر تحقق بزه حاصل گردد. و اما درخصوص دفاع مشروع نیز باید قایل شد که دادسرا می تواند در خصوص شرایط اوضاع و احوال مندرج در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی و احراز مشروع بودن دفاع ورود ماهیتی نماید زیرا اولا؛ در قوانین موضوعه هیچ نص صریحی وجود ندارد که دادسرا نمی تواند ورود ماهیتی به موضوع نماید. ثانیا؛ دفاع مشروع از جمله عوامل موجه جرم است که با بررسی اوضاع و احوال و شرایط آن می توان به این نتیجه رسید که این عملی که مثلا از ناحیه متهم صورت گرفته است دفاع مشروع بوده پس جرمی واقع نشده است و بررسی اینکه این عمل جرم است یا خیر از شیون دادسرا است. نظریه مشورتی شماره ۱۱۴۷/۷- ۲۸/۰۲/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین موضوع است و از طرفی حق شاکی نیز در پرونده محفوظ می ماند زیرا وی حق اعتراض به قرار را خواهد داشت.
نظر اقلیت
با توجه به نص صریح ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی جرح شاهد در دادگاه صورت می گیرد زیرا در این ماده آمده است: دادگاه مکلف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . لذا دادسرا صرفا اظهارات ایشان را جمع آوری و جهت اتخاذ تصمیم و ورود ماهیتی به موضوع پرونده را به دادگاه ارسال می نماید. دادسرا نمی تواند راسا موضوع را رسیدگی و شاهد را جرح کند زیرا شان دادسرا صرفا جمع آوری ادله است و اما درخصوص دفاع مشروع نیز باید قایل شد که بررسی اوضاع شرایط و ارکان آن از شیون دادگاه است و دادسرا نمی تواند ورود در ماهیت آن نماید؛ زیرا در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: در صورت اجتماع شرایط فرد مجازات نمی شود. و اظهارنظر درخصوص اینکه این فرد باید مجازات شود یا خیر در صلاحیت دادگاه است. دادسرا صرفا به این موضوع رسیدگی می کند که جرمی واقع شده است یا خیر و اگر قایل شد که متهم مثلا مرتکب جرم شده است ولو در مقام دفاع مشروع باید صرفا اظهارات وی اخذ و برای احراز شروط و ارکان و ورود در ماهیت آن موضوع را به دادگاه محول نماید تا دادگاه پس از بررسی اظهارنظر کند که این فرد قابل مجازات می باشد یا خیر.