جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق دادن خود

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۲۵۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۳/۰۹
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر

موضوع

جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق دادن خود

پرسش

آیا زوج می تواند ضمن عقد خارج لازم زوجه را وکیـل مطلـق در طـلاق خـود قـرار دهد؟

نظر هیئت عالی

آنچه به عنوان موارد وکالـت در مـاده ۱۱۱۹ قـانون مـدنی به عنوان مثال ذکر شده از این قبیل بـوده و زوجـین مـی تواننـد شـرایط صـحیح دیگری را نیز ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند. ممکن است وکالتی کـه برای طلاق به زوجه داده می شود مطلق و بدون قید باشد؛ حتی وکالت در توافق به طـلاق که به هر تقدیر باید به دادگاه خانواده صلاحیت دار مراجعه و تقاضای صدور گـواهی عـدم امکان سازش معمول شود. با این ترتیب

نظر اکثریت

هر چند چنین شرطی در فقه به نظر مشهور فقها جایز است در حقوق ایران ایـن شـرط باطـل است زیرا خلاف مقتضای عقد نکاح و منافی با ریاست شوهر بر خـانواده بـوده و بـر خـلاف حدیث ال طلاق بید من اخذ بالساق است. با توجه به همین مراتب قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ آن را به صورت مشروط قبول کرده است.

نظر اقلیت

اعلام شده مورد تایید است. نظر اکثریت: هر چند چنین شرطی در فقه به نظر مشهور فقها جایز است در حقوق ایران ایـن شـرط باطـل است زیرا خلاف مقتضای عقد نکاح و منافی با ریاست شوهر بر خـانواده بـوده و بـر خـلاف حدیث ال طلاق بید من اخذ بالساق است. با توجه به همین مراتب قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ آن را به صورت مشروط قبول کرده است. نظر اقلیت: چنین شرطی جایز است و نمی توان آن را باطل دانست زیرا در فقه اسلامی اشـکالی در ایـن گونـه وکالت نیست یعنی همان طور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالـت مطلـق یـا عـام دهـد می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند (مستفاد از فتوای حضرت امام بـه نقـل از روزنامـه انقلاب اسلامی شماره ۱۰۷ مورخ آبان ماه ۱۳۵۸) این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد اسـت و نه نامشروع. از طرفی با توجه به ظاهر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز نمی توان در این امـر تردیـد کـرد زیرا این ماده از وکالت مطلق خروج موضوعی دارد و موضوع آن بحث راجع بـه شـروط ضـمن نکاح بوده است و از وکالت مطلق یا عام انصراف دارد منتها وکیل شوهر نیز مانند خود او نمی تواند