حدود اعتبار نظر کارشناس

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ف. با وکالت خانم الف. ک. و الف. علاءالدینی بطرفیت آقای ف. م. بخواسته مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به این شرح که در جریان قرارداد مشارکت مورخ ۹۳/۳/۲۴ خواهان مبلغ مذکور را به عنوان آورده در اختیار خوانده قرار می دهد و بابت تضمین باز پرداخت یک چک به همین مبلغ از ایشان دریافت می نماید لکن طرفین به حکایت از ذیل قرارداد در مورخ ۹۳/۷/۱۵ اقدام به فسخ قرارداد می نماید و مقرر می گردد ( پس از محاسبه درآمدها و هزینه ها و سود ها مبلغ خواهان عودت داده شود ...) خوانده در دفاع ضمن پذیرش فسخ قرارداد اظهارداشت خواهان چک ضمانت را عودت داده است در نتیجه تسویه صورت گرفته است ضمن اینکه لوازم و دستگاه های مربوط به کار شراکت را بدون اذن برداشته و فروخته است خواهان ضمن انکار اظهارات خوانده اظهار داشت ایشان چک را جهت نقد کردن آن مطالبه کرد و گفت سهم شما ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می شود و چون قبول نکردم چک را نیز عودت نداد ، نظر به جمیع مراتب و ضعف دلالت اظهارات شاهد معرفی شده از سوی خوانده به منظور احراز فروش دستگاه از سوی خواهان و با توجه به اظهار نظر کارشناس مربوطه مبنی بر اینکه مدارک و دفاتر مربوطه جهت محاسبه سود وزیان از سوی طرفین ارائه نگردیده است فلذا دادگاه با توجه به ضعف دفاعیات خوانده با استصحاب بقای مبلغ موضوع آورده خواهان دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و خوانده را مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۶۵ قانون مدنی به پرداخت مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارات دادرسی متعلقه و خسارت تاخیر درتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید . رای صادره حضوری و ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدمحمود طباطبایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی ف. م. بطرفیت م. ف. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۷ مورخ۹۴/۱۰/۲۷صادره از شعبه ۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۰۰۷۴۸/۱۸۳/۹۳که بر اساس آن نامبرده به پرداخت ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته موضوع قرارداد مشارکت مورخ ۹۳/۳/۲۴ و پرداخت خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول وجه یاد شده بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی درحق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی باشد و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگیهای لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مبلغ مذکور در راستای شرکت سرمایه گذاری خواهان به خوانده ( تجدیدنظر خواه) اعطا و با انحلال قرارداد مشارکت و فسخ آن تجدیدنظر خواه تکلیف داشته آنرا مسترد نماید که از این امر استنکاف نموده و دادگاه بدوی در اصدار رای تمهیدات قانونی و تحقیقات لازم به خصوص جلب نظر خبره و کارشناس رسمی دادگستری رعایت که کارشناس منتخب دادگاه مراتب بدهی تجدیدنظر خواه را طی شماره ۱۱۵۸مورخ ۹۴/۷/۲۰ تائید نموده و طبق ماده ۲۶۵ قانون ائین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظرات کارشناسی است مگر اینکه نظر کارشناسی با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد که این امر تا کنون محقق نگردیده و موجبات عدم پذیرش مراتب فراهم نشده نظر به مراتب دادگاه بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده و ملاحظه نمی شود لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تائید می گردد . این رای قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی