حدود اعمال ماده ۳۵۵ قانون مدنی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص تجدید نظر خواهی ا. ص. ب. فرزند ح. با وکالت س. ر. ا. فرزند چ. به طرفیت ط. ع. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی نامبرده به طرفیت تجدید نظر خوانده به خواسته اعلام وتایید فسخ قرارداد عادی شماره ۰۰۱۹۶۴ مورخ ۷۷/۹/۶ به واسطه زیادتی بیع با اعلام فسخ به خوانده دعوی به موجب اظهارنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ به انضمام خسارات دادرسی ، حکم به بی حقی خواهان صادر شده است.دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدید نظر خواهی ولوایح دفاعیه اطراف پرونده و با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده در اثنای رسیدگی در این مرحله به رحمت ایزدی پیوسته ومتعاقب قرار توقیف دادرسی وراث و قائم مقام قانونی نامبرده به شرح لایحه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ اعلام گردیده است.و نظر به اینکه خواسته خواهان بر مبنای تصریح وی در دادخواست تقدیمی مدلل بر این ادعاست برابر قرارداد مستند دعوی یک قطعه باغ زردالو وگیلاس در *فروخته است.مساحت تقریبی ملک مذکور در قرارداد ۷۶۰۰ متر مربع قید وتصریح شده است.بعدا کاشف به عمل امده که مساحت باغ ۹۶۰۰ متر مربع می باشد. که در استیلای ید خوانده است.از این رو به لحاظ ایجاد حق فسخ واعمال ان به استناد اظهارنامه تقدیمی ، محکومیت خوانده به شرح دادخواست تقدیمی را مطرح نموده است. مستفاد از ماده ۳۸۴ قانون مدنی هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از ان مقدار در اید مشتری حق دارد. که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید. و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد. زیاده مال بایع است.وبا التفات به اینکه ماده ۳۵۵ قانون مدنی ناظر به موردی است.که مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود. ودر واقع مقدار وصف مبیع بوده که هر یک ازخریدار وفروشنده اختیار فسخ معامله در نتیجه کم یا زیاد شدن مبیع را بر اساس خیار تخلف از شرط یا وصف دارد. بنابراین با توجه به اینکه در قضیه حاضر ملک موضوع معامله به شرط داشتن مساحت معین فروخته نشده است.در نتیجه بر فرض صحت ادعا مبنی بر زیاد بودن مبیع به مساحت ۲۰۰۰ متری ، موضوع مشمول ماده ۳۵۵ قانون مرقوم نبوده تا موجب تحقق حق فسخ برای خواهان نخستین به عنوان فروشنده باشد. بلکه وی نسبت به مساحت مازاد که حسب ادعای نامبرده در استیلای ید خواندگان است.می تواند دعوی مقتضی اقامه نماید. وانگهی با توجه به اینکه هر چند خیار تخلف از شرط یا وصف فوریت ندارد. ولی ذو الخیار باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین می نماید. ان را اعمال کند چه داوری عرف نمی پذیرد که ذینفع خیار هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره ۳۱۳/۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه می باشد. از این رهگذر بر فرض وجود خیار برای خواهان نخستین چون تراخی فروشنده در اعمال حق خود به اعتبار ارسال اظهار نامه به تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ مبنی بر اعمال فسخ ، به منزله عدول حق والتزام به عقد مستند دعوی بوده و با این وصف ادعای تحقق خیار فسخ مقرون به صحت نمی باشد. بنابراین تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد. ودیگر دلیلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. در این مرحله از دادرسی ارایه نشده ولذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تایید می نماید. این رای قطعی است.

رییس و مستشار شعبه *

م. ف. س. ح. ز.