حدود التزام مرجع قضایی به تصویب نامه هیات وزیران

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست شرکت سهامی بیمه..... به نمایندگی اقایان ع. ق.گ. و م. ب. بطرفیت اقای ع.الف. مح. بخواسته مطالبه وجه بمبلغ ۲۱/۶۲۴/۳۰۰ریال بانضمام مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه بشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خوانده درتاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ درهنگام رانندگی با خودرو سواری به شماره انتظامی......با خودرو سواری دیگری به شماره انتظامی .....تصادف و بموجب نظریه کارشناسی ۵۰درصد مقصر حادثه شناخته شده که منجر به صدور دادنامه شماره ۸۵۵مورخه ۱۳۹۲/۹/۲۰ و قطعیت ان طی دادنامه شماره ۱۱۳۱ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۱۶شعبه ۴دادگاه تجدیدنظراستان قم گردیده است که متعاقب ان خواهان اقدام به جبران خسارت و پرداخت مبلغ ۷۲۰/۰۸۱/۰۰۰ریال به زیان دیدگان می نماید .باتوجه به تصویب نامه هیئت وزیران بتاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۹بدلیل استفاده نادرست ازوسیله نقلیه بیمه شده بر خلاف انچه که درهنگام تسلیم بیمه نامه اعلام گردیده و حق بیمه پرداختی کمتر از حد تعیین شده می باشد بیمه گر پس از جبران خسارت بر اساس نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی خسارت پرداخت شده از مقصر مطالبه خواهد شد لذا نظر باینکه حق بیمه پرداختی توسط خوانده ۳۰درصد کمتر پرداخت شده است حالیه تقاضای رسیدگی دارد.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی با عنایت به صراحت ماده ۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷بیمه گر ملزم به جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود و فقط در موارد احصاءشده در قانون مجاز به بازیافت خسارت پرداختی می باشد و از انجائیکه تصویب نامه استنادی با مطلق قانون مقایرت داشته لذا اجرای ان وجاهت قانونی ندارد صرف نظر از این موضوع به صرف استناد به اظهارات خوانده در برگ بازجویی و استفاده از لفظ (یکی از مسافرانم) نمی تواند تنها دلیل بر مسافرکشی خوانده با خودرو شخصی باشد زیرا در عرف عامه سرنشینان خودرو مسافر گفته می شود چنانچه هریک از اعضای خانواده راننده نیز در خودرو باشد نیز لفظ مسافر بکار می رود و در صورتی که استدلال خواهان پذیرفته شود تنها حقی که می توان جهت بیمه گر قائل شد مطالبه ما به التفاوت ۳۰درصد حق بیمه پرداختی می باشد.لهذا بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷قانون ائین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر واعلام می دارد.رای صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه ۱۸۸محاکم حقوقی تهران - طالب لو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت سهامی بیمه.....با نمایندگی آقای ع. ق. به طرفیت آقای ع.الف. م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ ۲۱/۶۲۴/۳۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح ردیف خواسته بدوی حکم به بطلان دعوی صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد .لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می شود . این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - منصور عظیمی