حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ خانم س.م. ح. با ارائه دادخواست بطرفیت آقای م.ح. خ. بخواسته گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توضیح داده است: بموجب سند نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ دفتر رسمی ثبت ازدواج ... زنجان با مهریه ما فی القباله ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موکله اش به نکاح دائم خوانده در آمده و یک فرزند دختر دو ساله دارند از همان ابتدای زندگی خوانده اقدام به مصرف ماده مخدر مضر شیشه نموده علاوه بر رخوت و بیکاری موجبات سر افکندگی و ورود خلل به زندگی مشترک و مشکلات و سوء رفتار همسرش شده و او امنیت جانی نداشته و ادامه زندگی مشترک را غیر ممکن و غیر مقدور نموده او بلحاظ ابتلاء خوانده به مصرف مواد مخدر شیشه و سوء رفتار دچار عسر و حرج گردیده تقاضای رسیدگی و صدور حکم بخواسته مزبور را مینماید زوج در کمپ (ترک اعتیاد)زندگی دوباره بستری شد تقاضای استعلام از کمپ را دارد . با ارجاع پرونده به شعبه ششم دادگاه خانواده زنجان و ثبت به کلاسه بایگانی ۹۳۰۲۶۶در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۰ آقا ع. ش. وکیل پایه یکم دادگستری بوکالت از زوجه خواهان با تقدیم وکالتنامه به ضمیمه لایحه درخواست استعلام سابقه خوانده را از کمپ مزبور کرد پاسخ کمپ موصوف در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ پیوست پرونده (بشرح برگ ۱۸) حاکی از گواهی بستری شدن خوانده در مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۹ در آن کمپ جهت سم زدایی و درمان بعلت مصرف مواد مخدر صنعتی شیشه و ترخیص در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ می باشد در جلسه مقرر رسیدگی ۱۳۹۳/۶/۳۱ که با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردید ابتدا وکیل خواهان اظهار نمود خواسته موکله بشرح دادخواست تقدیمی و مستندات آن می باشد با تکرار مفاد دادخواست افزود مهریه موکله عندالمطالبه بر ذمه زوج باقی است ابتلاء خوانده به مصرف مواد مخدر از نوع شیشه به گواهی مسبوق در پرونده و سوء معاشرت و عدم پای بندی به زندگی ، دوام و ادامه زوجیت باعث عسر و حرج خواهان می باشد قبلاً نیز مصرف داشته و تعهد کتبی داده است با ارائه تصویر تعهد نامه کتبی (عادی فاقد تاریخ زوج از جمله اینکه مواد مخدر را برای همیشه ترک نماید ... که بشرح برگ ۱۹ پیوست پرونده شد) با تحقق بند ۷ از شروط ضمن عقد نکاح تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق بلحاظ اقرار خوانده در دادگاه و مستندات ارائه شده و پرداخت مهریه با رعایت شاخص روز به استناد تبصره ذیل ماده ۱۰۸۳ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و نفقه ایام عده دارد . زوج خوانده پاسخ داد قبلاً اعتیاد داشتم از برج ۱۰ سال قبل و نزدیک به یک سال ترک کردم و هیچگونه سوء رفتاری نداشته ام همسرم من و بچه ۲/۵ ساله را ترک کرده و رفته است پس از معرفی زوج به پزشکی قانونی نتیجه تست اعتیاد وی از آزمایش ادرار در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ به روش ایمونو کروماتوگرافی مورفین و سایر مواد مخدر و مواد روانگردان (آمفتامینها) در حد قابل شناسائی یافت نگردید پیوست (بشرح برگ ۲۲) میباشد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی باشرح مختصر از دعوی و خواسته بخلاصه اینکه خواهان بلحاظ ابتلاء زوج به مصرف شدید مواد مخدر و سوء رفتار و سابقه بستری در کمپ که ضم پرونده است و وجود عسر و حرج که ادامه زندگی برای زوجه سخت شده و یکبار نیز تعهد داده ولی زوج که سابقه بستری در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ در کمپ راه زندگی دوباره زنگان داشته و ترخیص شده و اقرار به اعتیاد داشته اما بیان نمود که بعد از بستری شدن در کمپ در حدود ۸ ماه ترک کرده و پاک بوده و حاضر به آزمایش شده و نتیجه آزمایش منفی بوده و گفته سابقه کیفری نداشته مورد را مشمول تخلف زوج از بند ۷ شروط ضمن العقد نداشته و زوجه بعلت ترک زندگی مشترک عسر و حرجی را که مدعی است خودش ایجاد کرده دلیل برای صدور گواهی عدم امکان سازش نمیباشد حکم به رد خواسته خواهان صادر که ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظر خواهی اعلام گردید.بعد از تجدیدنظر خواهی آقای ع. م.ش. بوکالت از خانم س.م. ح. در مهلت مقرر قانونی و ابلاغ مراتب به زوج تجدیدنظر خوانده و ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر بدون لایحه دفاعیه از مشارالیه در مهلت مقرر و با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان و ثبت به کلاسه ۹۳۰۹۶۸ در جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ زوج تجدیدنظر خوانده با وجود ابلاغ قانونی اخطاریه اش حاضر نگردید و لایحه ای از او پیوست پرونده نمی باشد اما زوجه تجدیدنظر خواه و وکیل او حاضر شدند وکیل زوجه تجدیدنظر خواه اظهارنمود موکله اش تقاضای طلاق بعلت عسر و حرج و اعتیاد شوهر خویش به مصرف مواد مخدر شیشه و عدم پرداخت نفقه و سوء معاشرت نموده حسب گواهی موجود در پرونده زوج در کمپ ترک اعتیاد بستری شد لیکن ادامه داده درمان او ممکن نبوده و تعهد کتبی داده ولی تکرار کرده اخیراً پس از صدور حکم نیز طی سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ دفتر اسناد رسمی ... زنجان تعهد محضری داده که تصویر آن را ارائه نمود پیوست (بشرح برگ ۳۷) پرونده گردید ولی باز تکرار نموده است بلحاظ تعهد محضری و اختیار حاصل از آن و عسر و حرج حاصله با بذل یک میلیون تومان از مهریه و سایر حقوق مالی شامل اجرت المثل و نحله و نفقه ایام عده و درخواست پرداخت الباقی مهریه با رعایت شاخص روز و استرداد جهزیه و درخواست حضانت طفل برای مادر طفل تقاضای حکم طلاق موکله را دارد با ارجاع امر به داوری و معرفی پدر زوجه بعنوان داور مشارالیها و نیز معرفی پدر زوج عنوان داور او نظریه های داوران که قادر به اصلاح ذات البین نشدند پیوست پرونده میباشد . دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۳۰۴- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۵ پس از شرح تجدیدنظر خواهی بعمل آمده و درج خلاصه گزارش و گردشکار از جریان پرونده امر از جمله سابقه بستری شدن زوج در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۹ در کمپ راه زندگی دوباره جهت سم زدایی ودرمان که نوع مصرف مواد شیشه بوده و ترخیص در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ و تعهد کتبی بدون تاریخ او به عدم مصرف مواد مخدر و عمل نکردن به تعهدش و تعهد رسمی در دفتر خانه ... زنجان و عدم حضور در جلسه مقرر دادگاه با وجود استحضار از وقت دادرسی و عدم ارائه لایحه دفاعیه و عدم توفیق داوران در اصلاح ذات البین و با احراز عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه برای اجرای صیغه طلاق خلعی پس از بذل یک میلیون تومان از مهریه در حق زوج صادر و اعلام شد که جهیزیه برابر لیست به زوجه تحویل شود و حضانت طفل تا سن قانونی با مادر طفل و برای پدر طفل نیز حق ملاقات بشرح مرقوم تعیین و ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان بقیه مهریه را طبق شاخص بانک مرکزی پرداخت نماید در مورد نفقه فرزند زوجه میتواند با تقدیم دادخواست وفق مقررات از مرجع مربوطه اقدام کند ... رای صادره غیابی و ظرف مهلت قابل واخواهی در آن دادگاه و سپس قابل فرجام خواهی است پس از واخواهی زوج تجدیدنظر خوانده در جلسه مقرر رسیدگی ۱۳۹۴/۶/۱ در غیاب زوجه واخوانده ، وکیل او و زوج واخواه حاضر شدند زوج واخواه گفت هیچگونه اعتیادی به مواد مخدر ندارد و حاضر به طلاق همسرش نیست و با ابراز علاقمندی به زوجه افزود: میخواهد با او زندگی کند و حاضر است هر زمان دادگاه دستور دهد برای آزمایش اعتیاد حاضر گردد وطلاق و جدائی آثار منفی بر زندگی دختر مشترک می گذارد در گذشه مرتکب اشتباهاتی شد به آنها پی برده و در صدد رفع آنها بر آمده در رابطه با مواد مخدر در کمپ بستری شد درخواست قبول واخواهی را دارد . وکیل زوجه واخوانده پاسخ داد اظهارات واخواه عمدتاً تکرار مطالب و مذاکرات در جلسه دادگاه بدوی است واخواه اقرار به اعتیاد و بستری شدن در کمپ نمود. تقاضای رفع سهو قلم در مورد الباقی مهریه از ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان به ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان دارد . برابر دادنامه شماره ۷۱۴- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱ با مدلل ندانستن واخواهی واخواه موصوف که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند با رد اعتراضش دادنامه واخواسته تایید و الباقی مهریه از ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ به ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تصحیح و رأی صادره ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجام خواهی اعلام گردید . رأی اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۸ به زوج واخواه ابلاغ و با ثبت فرجامخواهی اش در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۳ و نیز به ثبت رسیدن لایحه دفاعیه آقای ع. م.ش. بوکالت از زوجه فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم ارجاع شده است لوایح طرفین هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولاً- در خصوص فرجام خواهی آقای م.ح. خ. نسبت به دادنامه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که در مقام واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ۱۳۹۴/۳/۵ صادره از همان دادگاه متضمن نقض دادنامه بدوی و حکم بر الزام فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه فرجامخوانده بر تایید آن انشاء گردیده است با توجه به مجتویات پرونده نظر باینکه مطابق ماده ۳۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه می باشد و نظر باینکه فرجامخواه در مرحله بدوی بعنوان خوانده دعوی در جلسه دادرسی ۹۳/۶/۳۱ شخصاً حضور یافته و در قبال دعوی مطروحه از ناحیه زوجه خواهان مدافعات خود را بیان داشته است و بعلاوه در مرحله تجدیدنظر هم در مقام تعیین داور خود طی لایحه مورخ ۹۴/۲/۲۷ اقدام به معرفی داور خویش نموده است لذا دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۹۴/۳/۵ صادره از دادگاه محترم تجدید نظر که در مقام تجدید نظر خواهی زوجه نسبت به دادنامه بدوی بر نقض این دادنامه و محکومیت خوانده بدوی به مطلقه نمودن همسرش اصدار یافته بلحاظ حضور خوانده محکوم علیه در جلسه دادرسی مرحله بدوی و دفاع ایشان در قبال دعوی زوجه خواهان قانوناً مصداق رای غیابی را نداشته و از شمول مقررات ماده ۳۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی خارج بوده و بلحاظ غیر قابل واخواهی بودن آن صرفاً قابل فرجام خواهی بوده است بنابراین تشخیص دادگاه محترم تجدید نظر بر غیابی بودن دادنامه مزبور و قابل واخواهی بودن آن در همان دادگاه غیر موجه و خلاف موازین قانونی بوده و از این رو رسیدگی مجدد دادگاه محترم تجدیدنظر نسبت به رای صادره از همان دادگاه تحت عنوان واخواهی وجاهت قانونی نداشته و خلاف قاعده فراغ دادرس محسوب میگردد فلذا دادنامه فرجام خواسته به شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱ بلحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مستنداً به بند های ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ و تجویز ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی نقض بلا ارجاع میگردد. ثانیاً: در خصوص دادخواست آقای م.ح. خ. که تحت عنوان واخواهی و فرجام خواهی تقدیم و بموجب آن نسبت به دادنامه شماره ۳۰۴ - ۹۴ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان اعتراض نموده است با تلقی دادخواست مزبور به فرجام خواهی، اعتراضات نامبرده نسبت به دادنامه فرجام خواسته فوق الاشعار مالاً وارد بوده و دادنامه مرقوم بعلت نقص تحقیق موثر در خور نقض می باشد زیرا زوجه فرجام خوانده بشرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی وکیل ایشان در جلسات دادرسی با اشاره به اعتیاد زوج فرجام خواه به مواد مخدر و رخوت و بیکاری و سوء اخلاق و سوء رفتار ناشی از اعتیاد ایشان و عدم امنیت مدعی عسر و حرج خود در تداوم زوجیت شده و بدین لحاظ صدور حکم طلاق را خواستارگردیده است و دادگاه محترم تجدیدنظر هم با احراز عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج به مواد مخدر برای زوجه ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر نموده است . اگر چه زوج فرجام خواه در مدافعات خود در جلسه دادرسی مرحله بدوی بر اعتیاد سابق خود اقرار نموده ولی چون مدعی شده که از برج ده سال ۱۳۹۲ اعتیاد خود را ترک نموده است و در گواهی موسسه راه زندگی دوباره زنجان(برگ ۱۸ پرونده) اعلام شده که زوج فرجام خواه در تاریخ ۹۲/۱۰/۹ جهت سم زدائی و درمان در این مرکز بستری و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ ترخیص گردیده و مرکز پزشکی قانونی زنجان هم در گواهی مورخ ۹۳/۶/۳۱ (برگ ۲۲ پرونده) نتیجه آزمایش اعتیاد زوج فرجام خواه را منفی اعلام نموده است لذا جهت احراز اینکه آیا زوج فرجام خواه بعد از ترخیص از کمپ ترک اعتیاد دوباره اقدام به مصرف مواد مخدر نموده و آیا در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه (۹۳/۲/۱۴) و هم چنین در تاریخ تعهد محضری (۹۳/۸/۲۹) اعتیاد نامبرده به مواد مخدر تداوم داشته است یا خیر ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی از طریق واحد مددکاری اجتماعی یا بهر طریق مقتضی دیگری در محل سکونت مشترک زوجین و محل سکونت فعلی هر یک از آنان از اقوام و بستگان طرفین و همسایگان و مطلعین محل در خصوص سابقه اعتیاد زوج فرجام خواه بمواد مخدر خصوصاً بعد از ترخیص ایشان از کمپ ترک اعتیاد در تاریخ ۹۲/۱۰/۲۹ و شغل و حرفه او و چگونگی اخلاق و رفتار ایشان نسبت به زوجه در طول زندگی مشترک و منشاء اختلاف طرفین و مدت افتراق جسمانی آنان و علت آن و اینکه آیا زوج بعد از ترخیص از کمپ اعتیاد دوباره به مصرف مواد مخدر اقدام نموده و اعتیاد وی تداوم دارد یا خیر بنحو جامع و کامل تحقیق و چنانچه از ناحیه هر یک از طرفین دعوی هم گواهانی به دادگاه تعرفه شوند از آنان وفق مقررات در خصوص موارد فوق الذکر استماع گواهی بعمل آورده و سپس بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید .در ضمن لازم بذکر است که چون زوجه متقاضی طلاق از همسرش بوده لذا برای مطالبه حقوقی ناشی از زوجیت خود بایستی با اقامه دعوی در مرجع صالح قضائی نسبت به استیفاء آن اقدام نماید و خصوص مورد از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خارج بوده و حکم مقرر در ماده مزبور فقط در دعاوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود چه آنکه در قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب حفظ بنیان خانواده از یکطرف و حمایت از زنان از طرف دیگر مقصود مقنن بوده که با کاهش در امر طلاق بین زوجین این مقصود حاصل خواهد شد و برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از اختیار مطلق خود در طلاق همسرانشان که از این طریق تزلزل بنیان خانواده و تضییع حقوق زنان متصور بوده مقنن در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده بمنظور جلوگیری از سوء استفاده مردان و محدود ساختن اختیار مطلق آنان مقرر داشته که در صورت وقوع طلاق از ناحیه مردان کلیه حقوق زوجه پرداخت شود و تسری این حکم بمواردی که زوجه خود متقاضی طلاق بوده بجهت اینکه موجب ایجاد انگیزه ای در زنان جهت طلاق بوده و مالاً افزایش طلاق را در پی خواهد داشت با هدف مقنن و فلسفه وضع قانونی حمایت خانواده منافات دارد از این رو الزام زوج فرجام خواه به پرداخت حقوق مالی زوجه که در دادنامه فرجام خواسته مقرر گردیده خلاف موازین قانونی می باشد بنابه مراتب اشعاری دادنامه فرجام خواسته در وضعیت موجود بلحاظ نقص تحقیق و مغایرت آن با موازین قانونی قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند های ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه شماره ۳۰۴- ۹۴ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق بشرح مرقوم در فوق بر اساس نتیجه حاصله با لحاظ دیگر دلائل و قرائن موجود در پرونده نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.
شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار
حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی