حدود صلاحیت داور در خاتمه دعوا به صلح و سازش

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقایان ف.م. و م.ن. و ز.ب. با وکالت آقای ح.ف. و نیز وکالت متعاقب آقای ق.ح. به وکالت از خواهان ردیف سوم به طرفیت شرکت تعاونی مسکن پلیس مواد مخدر ناجا با وکالت آقای س.ح. و کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران، به خواسته حکم بر ابطال رأی هیأت داوری مورخ ۲۵/۱۱/۸۸،... . علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آن که رأی داوری کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران، به کلاسه شماره ۸۹/۱۳۱۷/ک که نتیجتاً دلالت بر آن دارد که «...خواهان ها هر کدام یک سهم از فروش زمین به اضافه مازاد پرداختی ها طبق جدول تنظیمی همراه با سود و نرخ تورم بانک مرکزی باید دریافت نمایند و همچینن هزینه دادرسی و مبالغ کارشناسی پرداخت شده از طرف خواهان ها را جمعاً به صورت کتبی اعلام می دارد که شرکت تعاونی را ملزم به پرداخت مبالغ مذکور می نماید و خواهان ها نیز پس از دریافت وجه مقرر در رأی صادره مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۶ اساسنامه از عضویت در شرکت تعاونی مسکن مبارزه با مواد مخدر خارج می گردند...»; و توجه به آن که حسب مفاد، رأی داوری صادره و صدر رأی مذکور رسیدگی به ادعای خواهان ها را با استناد به آرای صادره از شعب ۱۱۹ دادگاه عمومی تهران و ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادخواست ارائه شده از سوی نامبردگان در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ و... اعلام و تعقیب گردیده است، که بنا بر مراتب مذکور، درخواست اقامه شده از سوی خواهان ها در ارجاع امر موضوع اختلاف به داوری تصریحاً مبتنی بر «...رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال عملیات شرکت مذکور در فروش سهام مازاد بر میزان اساسنامه بدون أخذ مجوز از مجامع صالحه شرکت و...»; بوده که با وصف أخیر با توجه به موظف بودن اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ماهوی در امر، موضوع درخواست و لزوم اجتناب و پرهیز از اتخاذ تصمیم و صدور رأی خارج از چارچوب خواسته،... آن گونه که مطابق با مقررات ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد که در غیر اینصورت حسب بند یک ماده ۴۸۹ قانون مذکور باطل و واجد قابلیت اجرایی دانسته نشده است،... و از سوی دیگر از موارد بطلان و قابلیت اجرایی نداشتن رأی داوری وفق بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون مارالذکر صدور رأی از سوی داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است، شمرده شده، که داوران کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران مبادرت به انشاء و صدور رأی با مضمون دریافت سهم فروش زمین به علاوه سود و نرخ تورم و خسارات و... نموده اند، در حالی که محکوم به مقرر در رأی داوری، مغایر با موضوع خواسته و خارج از مطلب مورد ادعای خواهان ها که به شماره ۵۲۶ ـ ۲۲/۴/۸۹ در دبیر خانه اتاق تعاون استان تهران به ثبت رسیده است، بوده که از این حیث در خور نقض و بطلان خواهد بود،... و بر خلاف استنباط وکیل شرکت تعاونی مسکن پلیس مواد مخدر ناجا و نیز لایحه تقدیمی شرکت تعاونی مزبور به نحو منعکس در پرونده،....لایحه شماره ۹۱۳ مورخ ۱۴/۷/۸۹ مثبوت در دبیرخانه اتاق تعاون استان تهران و ابرازی از سوی خواهان ها و لایحه ۵۹۹ ـ ۲۹/۴/۹۰ وکیل خواهان ها در اعلام صورت وضعیت مبالغ پرداختی و دریافت قدرالسهم زمین و ... و محاسبه ارزش سهم و مطالبات اعلامی،... صرفاً در ذکر پیشنهاد سازش و شرایط پیشنهادی نامبردگان بوده که در دستور جلسه رسیدگی مورخ ۲۲/۴/۸۹ کمیسیون حل اختلاف و داوری قرار گرفته و مطابق با صورت جلسه رسیدگی مذکور پیشنهاد سازش داوران کمیسیون حل اختلاف مورد استقبال طرفین دعوا قرار گرفته و مقرر گشته تا وکیل خواهان ها میزان مبلغ مورد درخواست موکلین خود را جهت سازش و ختم رسیدگی کتباً تا چهارشنبه ۱۱ صبح مورخ ۲۹/۴/۹۰ به کمیسیون اعلام نمایند، که در صورت توافق و موافقت تعاونی مسکن ....صورت جلسه سازش تنظیم و در غیر این صورت کمیسیون وفق مقررات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به أخذ تصمیم و صدور رأی نماید ... که توافقی در این خصوص حاصل نگشته، که با عدم حصول توافق میان طرفین اختلاف، کمیسیون مکلف به اتخاذ تصمیم و صدور رأی در ماهیت دعوا موافق با ادعای خواهان ها نفیاً یا اثباتاً بوده که اظهارنظر خارج از موضوع خواسته یا موارد پیشنهادی سازش که مورد قبول طرف دعوا قرار نگرفته است، فاقد توجیه و پوشش قانونی خواهد بود، ... فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲ و ۳ و۴ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۵۸ و ۴۸۲ و ۴۸۸و ۴۸۹ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ و ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، با پذیرش ادعای خواهان ها، حکم بر بطلان رأی داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس دادگاه شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دیوسالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی مسکن کارکنان پلیس مواد مخدر ناجا به طرفیت آقایان ۱ ـ ف.م.۲ ـ م.ن. ۳ ـ خانم ز.ب. نسبت به دادنامه شماره ۳۶۹ مورخ ۲۸/۴/۹۱ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رأی داور منتهی به صدور حکم بطلان گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که صدور رأی معترض ٌعنه با عنایت به دادنامه شماره ۱۳۳۳ مورخ ۳۰/۱/۸۹ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مراجعت به ماده ۱۶۶ اساسنامه و بند ۳ ماده ۵۷ قانون وزارت تعاون داشته از آنجا که به شرح مواد سابق الذکر صلاحیت داوری اطاق تعاون مبنی بر صلح و سازش و کدخدامنشی بوده و از این حیث حکومتی برای صدور رأی برای آنها متصور نیست لذا رأی معترض ٌعنه را از حیث نتیجه فاقد ایراد و اعتراض موجه تشخیص فلذا مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی