حدود صلاحیت داور نسبت به اختلافات ناشی از اقدامات مازاد بر قرارداد
- عنوان
- حدود صلاحیت داور نسبت به اختلافات ناشی از اقدامات مازاد بر قرارداد
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۲۶۰۰۷۱۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- چنانچه در قرارداد شرط شود درصورت بروز اختلاف درانجام قرارداد موضوع به داوری محول شود؛ داوری به صورت مطلق بوده و رسیدگی به اختلافات ناشی ازانجام اقدامات مازاد بر قرارداد وهزینه های مربوط به آن نیز در صلاحیت داور است.
- مستندات
- ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ص. خ.الف. با وکالت بعدی آقای ر. پ. بطرفیت آقای س. د.ت. با وکالت آقای الف. ف. دایر بر مطالبه هزینه های مازاد بر قرارداد مشارکت فی ما بین بشماره ... مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۲ با احتساب دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال ماحصل دعوی مطروحه آنست که بر اساس قرارداد فی ما بین موکل در هنگام احداث ساختمان مواردی را خارج از قرارداد انجام داده که باعث افزوده برای ملک گردیده که چون این اقدامات با توافق خوانده بوده تقاضای صدور حکم شایسته را دارد و وکیل خوانده نیز اظهار داشته اقدامات خواهان بدون اذن موکل و خارج از قرار داد بوده لذا بایستی مبلغی به آن تعلق گیرد و تقاضای رد دعوی را دارد دادگاه جهت احراز واقع قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که النهایه طی نظریه ثبت شده بشماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۸ که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد ادعای خواهان را مورد تایید قرار داده لذا دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداَ به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۶ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ شش میلیون وپانصد و پنجاه هزار ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد ضمنا صدور اجرائیه منوط به ابطال تمبر تتمه هزینه دادرسی و مالیاتی وکیل می باشد.رئیس شعبه ۱۲۹ محاکم عمومی و حقوقی تهران - علی پورزرین
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظر خواهی م. د.ت. با وکالت ش. گ. بطرفیت ص. خ. ازدادنامه ۷۱۵/۹۴صادره از شعبه ۱۲۹دادگاه حقوقی تهران که طی آن محکوم به پرداخت ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ونیز هزینه دادرسی شده است باعنایت به قرارداد فی مابین وملاحظه بند ۸ماده ۶قرارداد مشارکت واینکه درصورت بروز اختلاف درانجام قرارداد موضوع به داوری محول گردیده واینکه اختلاف حادث ناشی ازانجام اقدامات مازاد بر قرارداد وهزینه های مربوط به آن است وبه داوری مربوط نیست ادعای موجهی نیست چون پیش بینی داوری دراین مورد بصورت مطلق ومربوط به موضوع قرارداداست فلذا دادنامه مورد اعتراض از این حیث درخور تائید نبوده وباشقوق ماده ۳۴۸قانون آئین دادرسی مدنی انطباق داشته وبه استناد مواد ۳۴۸و۳۵۸قانون آئین دادرسی مدنی وماده ۴۵۵قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه اصداری قراررد دعوی نخستین صادرواعلام میگردد رای صادره قطعی است.شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای