حدود صلاحیت مشاوران حقوقی و وکلای پایه دو

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده آقایان ۱- م.ع. ۳۴ ساله ، اهل و ساکن ت. راننده تاکسی ، فاقد پیشینه کیفری و متاهل به اتهامات الف ـ حمل و نگهداری ۱۲۵ گرم شیشه ب ـ مدیریت و سازماندهی و اجیر کردن ردیف دوم ۲- م.ب. ۲۸ ساله ، اهل ت. ساکن ب. نگهبان ، فاقد پیشینه کیفری و متأهل به اتهام حمل و نگهداری ۶۳۲ گرم شیشه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند بدین شرح که مأمورین دایره مبارزه با مواد مخدر فرودگاه امام خمینی (ره ) تهران در ساعت ۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۴ به شخصی به هویت م.ب. که قصد عزیمت به ک. داشته مظنون که در عکس‌برداری از بدن نامبرده توسط دستگاه بادی‌اسکن اشیاء متحد الشکلی در معده و روده وی مشاهده که پس از تحقیق مشارالیه مقر و معترف گردید ۶۰ بسته پلمپ شده مواد از نوع شیشه بلعیده که مواد بلعیده شده متعلق به فردی به نام م.ع. بوده و بابت این کار باید به وی پنج میلیون تومان پرداخت نماید . متهم تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفته و در نهایت ۱۳۶ بسته به وزن ۷۸۰ گرم ( آب‌بندی شده ) تخلیه می‌نماید و با تعقیب متهم ردیف اول وی نیز در فرودگاه شناسایی و دستگیر و از مشارالیه نیز عکس‌برداری به عمل می‌آید که معلوم می‌شود و وی نیز مقداری مواد مخدر بلعیده است. از متهم موصوف (ردیف اول) نیز تحقیق به عمل می‌آید، نامبرده اظهار می‌دارد تقریباً ۲۵ بسته مواد از نوع شیشه بلعیده است که با مراقبت‌های لازم ۲۷ بسته به وزن ۱۶۴ گرم با لفاف و مرطوب تخلیه می‌نماید. از متهم ردیف اول در دادسرا تحقیق به عمل آمده ، نامبرده اظهار نموده قبول دارم مواد را بلعیده بودم ( ص ۳۳ ) صورت‌جلسه تحویل و آزمایش مواد دلالت دارد که ۲۷ بسته تخلیه شده توسط متهم بدون لفاف ۱۲۹ گرم وزن داشته ( ص۴۰ ) بازپرس اتهامات انتسابی به شرح فوق را به متهم تفهیم کرده است متهم اظهار نموده «قبول دارم پشیمانم هیچ آدرس و مشخصاتی از فردی که ما را اغفال کرده ندارم و نمی‌توانم ارائه دهم و پشیمانم و تقاضای عفو و بخشش دارم و دلیل اینکه این کار را انجام داده‌ام به خاطر بیماری و عمل جراحی دخترم بوده »( ص۸۸ ) ردیف دوم نیز نزد بازپرس صریحاً اقرار و اعتراف به اتهام انتسابی نموده است ( ص۸۶ ) دادسرا پس از اخذ نتیجه آزمایش (ص ۶۵ ) و آخرین دفاع از متهمین اقدام به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نموده و پرونده را به دادگاه ارسال نموده است . دادگاه به جهت عجز متهمین از انتخاب وکیل برای آنان وکیل تسخیری تعیین نموده و با تشکیل جلسه با حضور متهمین و وکلای مدافع آنها و نماینده دادستان به پرونده رسیدگی کرده است. متهمین در دادگاه اقرار و اعتراف به اتهام انتسابی نموده و همان مطالب قبل را تکرار کرده‌اند دادگاه پس از استماع دفاعیات وکلای متهمین و اخذ آخرین دفاع ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به نحوه شناسائی متهمین و صورت‌جلسه کشف و تخلیه مواد و برگ توزین و آزمایش مواد مکشوفه و اقاریر متهمین بزهکاری آنها را محرز دانسته و به استناد بند ۶ ماده ۸ و ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت تبصره ماده ۳۸ ( البته استناد به متن ماده فوق صحیح بوده است ) نامبردگان را در خصوص حمل و نگهداری مواد به لحاظ نداشتن سابقه و جوانی و اینکه قصد خارج کردن مواد را از کشور داشته و قصد توزیع در داخل کشور نداشته‌اند و برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده‌اند هریک را به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم و علاوه بر آن ردیف اول را در خصوص اتهام سازماندهی و اجیر کردن به مجازات اعدام با تقاضای یک درجه تخفیف از کمیسیون محترم عفو و بخشودگی محکوم نموده است پرونده با اعتراض محکوم علیه ردیف اول و وکیل وی و در راستای ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به دفتر دادستان کل کشور ارسال گردیده است . پس از لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحیه بعدی آن پرونده به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی علیا عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین م. ی منور دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه در خصوص اتهام دوم م. عباسیان دائر بر اجیرکردن مهدی باقری جهت حمل مواد روانگردان شیشه تحقیقات کامل انجام نشده و آنچه طرفین در این خصوص گفته‌اند دلالت بر تحقق بزه اجیر کردن ندارد از این رو رأی فاقد مبنای تحقیقاتی است و به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری معتقد به نقض رأی و تکمیل تحقیقات هستم در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۲۴۰۱۱۱۱ تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض آقای م. ع.الف. به بخشی از دادنامه فوق الاشعار که در حد اجیر نمودن م.ب. به حمل ۶۳۲ گرم مواد روان‌گردان به م. به مجازات اعدام منتهی شده است وارد تشخیص و به دلیل وجود نقص در رسیدگی شایسته نقض می‌باشد زیرا اولاً آزمایش انجام شده بر روی نمونه ناظر به مواد مکشوف از مشارالیه بوده و در مورد ماهیت مقدار ۶۳۲ گرم آزمایش نشده است ثانیاً - در حدود صلاحیت وکیل انتخابی نامبرده تردید جدی وجود دارد زیرا آقای ک.ج. از وکلاء موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ... بوده و برای ماده ۲۵ آئین‌نامه اجرائی آن قانون وکلاء پایه دو دارای صلاحیت محدود بوده و در جرائم با حداکثر حبس ۱۰ سال واجد صلاحیت می‌باشند که قابل انطباق با موضوع پرونده نمی‌باشد ثالثاً - در صدق عنوان مستأجر بر محکوم‌علیه فوق الذکر و عنوان اجیر بر م.ب. با اکتفاء بر اظهارات م. ع. تحقیق دیگری صورت نگرفته تا مشخص شود اقاریر وی یا واقع همسو می‌باشد یا نه فضلاً بر آن اقرار مشارالیه به تهیه بلیط پرواز خود و م.ب. ، فرض پرداخت غیر مستقیم هزینه توسط م.ب. را منتفی نمی‌سازد در حالیکه از م.ب. مبالغ قابل توجهی دلار و تعداد ۴ قطعه عابر کارت کشف شده که در ظهر برگ یک پرونده مغفول مانده است در اثناء رسیدگی نیز م.ع. مطالبی را به صورت مجمل بیان نموده و در پرینت گردش مالی حساب متعلق به نامبرده و در فاصله زمانی ۱۳۹۲/۶/۱۱ لغایت ۱۳۹۲/۶/۳ بالغ بر ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب وی واریز شده که با لحاظ زمان لازم برای تهیه بلیط و مواد روان‌گردان با زمان کشف مواد موصوف ( ۱۳۹۲/۶/۲۴ ) تقارن عرفی دارد و با وصف مراتب و مستنداً به بند ۲ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن ماده دادنامه فرجام‌خواسته را نقض می‌نماید تا در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد و بعد از رفع نقائص احصاء شده مجدداً انشاء رأی نماید.
رئیس و عضو معاون شعبه ۴۶ دیوان عالی کشور
دکترعلی اصغرجمالو -علی علیا