حدود صلاحیت هیأت نظارت ثبت

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.الف. پ.ن. دعوی به طرفیت آقای م. زمانی به خواستة ابطال سند رسمی پلاک ... ثبت م. آ. به مساحت ۲۰۶ متر مربع را مطرح و شعبة اول دادگاه عمومی شهرستان ن. طی دادنامة غیابی شمارة ۹۲۴-۱۳۸۹/۱۰/۲۸:حکم به خواسته و ابطال سند موصوف می‌نماید. این رأی مورد واخواهی محکوم‌علیه قرار می‌گیرد. دادگاه: با توجه مدلول رأی شمارة ۸۴/۴۰۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ن.،که طی دادنامه شمارة ۱۶۱۵-۱۳۸۷/۷/۲۳ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تأیید شده و حکم به اثبات مالکیت مقدار ۴۱۸ متر مربع زمین به نفع آقای پ.ن. صادر و زمین موضوع سند رسمی پلاک ... نیز بخشی از آن ۴۱۸ مترمربع است و مالکیت آقای پ.ن. از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و این دادگاه تجویز قانونی مبنی بر اقدام موازی بررسی مالکیت با وجود رأی قطعی نداشته و ندارد و چنانچه خواهان مدعی حقّی باشد می‌بایست از طریق فوق‌العاده نسبت به رأی پیش گفته معترض تا در محکمة صالحه یکبار دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد و این مرجع برابر مقرّرات، مکلّف به تبعیت از آراء قطعیت یافتة محاکم می‌باشد. با رد واخواهی، رأی غیابی را این بار طی دادنامه شمارة ۸۹۷-۱۳۹۳/۸/۲۵ تأیید می‌نماید. این رأی پس از ابلاغ مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. ز.م. با وکالت آقای ب. خ. قرار می‌گیرد. شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شمارة ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ استدلال نموده که: دادنامه شمارة ۸۴/۴۰۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ن.، دائر بر اثبات مالکیت آقای ع.الف. پ.ن. ، طی دادنامه شمارة ۷۳۶ -۱۳۹۴/۵/۲۷ این شعبه نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است و برابر نظریة کارشناس، اسناد مالکیت پلاک‌های ... و ... در یک مکان قرار دارد، به عبارتی برای یک قطعه زمین دو فقره سند مالکیت صادر گردیده است، لذا مرجع صالح به رسیدگی به دعوی ابطال سند معارض، هیأت نظارت مستقر در ثبت استان می‌باشد و به استناد ماده ۲۵ قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور صادر و پرونده را در راستای اعمال ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال، که پس از وصول، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین ذات عجم عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریة کتبی آقای حمیدرضا محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: اتخاذ تصمیم شایستة قانونی مورد تقاضا می‌باشد. در خصوص تشخیص صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر و هیأت نظارت ثبت استان مازندران، مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قرار صادره دائر بر اعلام صلاحیت هیأت نظارت مستقر در ثبت استان موضوع دادنامه شمارة ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، با توجه به ایرادات ذیل الذکر غیرموجّه تشخیص داده می‌شود. زیرا،۱-خواستة بدوی خواهان آقای ع.الف. پ.ن. ، ابطال سند رسمی شمارة ... ملکی خوانده آقای م. ز. است . ۲-حسب نظریة کارشناس رسمی و سوابق ثبتی، پلاک اصلی ... بخش دَه شهرستان ن. ملک بنیاد مستضعفان بوده که این پلاک به قطعات متعدّدی تفکیک گردیده است.۳- سند مالکیت یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۶ متر مربع با پلاک ثبتی ... در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۴ صادر و به آقای م. ز. تسلیم شده است. (صفحه ۵۹ پروندة بدوی ۹۳۰۱۴۹و۸۸۰۷۴۳ ) ۴- نسبت به پلاک ثبتی شماره ... به صورت عرصه و اعیان به مساحت ۱۷۱/۴۰ متر مربع در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۴ سند رسمی صادر و تحویل آقای ع. وظیفه دوست گردیده است.۵- زمین مورد ادعای آقای م. پ.ن. در طبیعت با اسناد ردیف‌های ۳ و ۴ انطباق دارد.(تصویر نظریة کارشناسی صفحات ۱۱۲ تا ۱۰۸ همان پرونده). بنا به مراتب مذکوره، علاوه از اینکه اشتباه یا تعارضی در اسناد رسمی صادره ملاحظه نمی‌شود تا برای هیأت نظارت ثبت، وظیفة رفع تعارض و تزاحم در اسناد رسمی تنظیمی متصوّر باشد، به لحاظ اینکه طرفین دعوی اختلاف در مالکیت ملک متنازع‌فیه دارند و رسیدگی به موضوع واجد ماهیت قضایی است و هیأت نظارت ثبت صرفاً در مواردی که اشتباه و تعارض در صدور اسناد رسمی به وجود آید و بین طرفین اختلافی در مالکیت وجود نداشته باشد، صلاحیت رسیدگی و رفع اشتباه و تعارض را دارد، لهذا رسیدگی به موضوع دعوی طرفین پرونده در صلاحیت محاکم قضایی است و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام تشخیص صلاحیت شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، رأی شمارة ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ نقض و پرونده جهت ادامة رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی تجدیدنظرخواسته به مرجع قضایی مذکور اعاده می‌گردد .
رئیس و عضو معاون شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور
دکتر علیزاده - غلامحسین ذات عجم