حدود ماده ۱۱ لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده سازمان* (ره ) به طرفیت سازمان* به خواسته مطالبه وجه بابت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت دادرسی ، خسارت تاخیر تادیه در مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۰ به دادگستری تهران دادخواست داده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی مجتمع شهید *ارجاع گردیده و خواهان در توضیح خواسته بیان داشته ملک مشاعی *متعلق به ستاد است.و ۵۱۸ متر مربع از ان در طرح تاسیسات و محوطه سازی انرژی اتمی قرار گرفته و تصرف شده و خوانده از پرداخت حقوق ان خودداری می کند. مدیر کل حقوقی خوانده در لایحه ای اعلام کرده که خواهان قبلا دادخواستی به خواسته مطالبه وجه پ نموده که در شعبه ۲۰ در حال رسیدگی است. اداره ثبت اسناد و املاک تهران در پاسخ استعلام دادگاه جواب داده که *به مساحت ۵۱۸ متر مربع متعلق به خانم ر. ا. خانم س. بوده که به اقایان ب. و ف. ش. همگی ایدون فرزندان س. منتقل شده و سپس به موجب حکم دادگاه نصف سه دانگ متعلق به ف. ا. در سهم ستاد اجرایی قرار گرفته و ستاد نسبت به سه دانگ تقاضای صدور سند کرده که هنوز صادر نشده است.ص ۲۵. نماینده خوانده ( سازمان* ) در لایحه ای اعلام داشته که *مورد تنازع موات تشخیص شده و احتمالا این پ هم موات باشد. و با توجه به لغو مالکیت اراضی موات ، مالکیت ان در اختیار دولت است.و بلاعوض در اختیار قرار خواهد گرفت و چون ملک قبل از صدور حکم در سال ۹۴ در اختیار سازمان متبوع است ، باتوجه به مالکیت سابق ، مالکیت بعدی فاقد ارزش است.و از طرف دیگر اراضی موات و متعلق به دولت و … در اختیارات ادارات دولتی قرار گیرد و از بابت ان وجهه پرداخته نمی شود. مدیر کل سازمان* به اداره ثبت نوشته پ های ثبتی ۴۱۷ (یکصد و چهارده ) *به مساحت ۵۲۰ متر مربع به موجب نظریه ۹۳/۷/۱۴ کمیسیون ماده ۱۲ موات تشخیص شده ولی هنوز سند ان اخذ نشده است. دادگاه با صدور قرار کارشناسی مقرر کرده تا ارزش سهم خواهان را باتوجه به مدارک و معاینه محل تعیین کند. کارشناس منتخب ارزش مقدار ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ۶ دانگ عرصه و اعیانی به مساحت ۵۱۸ متر مربع را مبلغ ۱۰/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین کرده است.ص ۴۷. با اعتراض به عمل امده دادگاه تعیین ارزش ملک را به هیات سه نفره کارشناس محول کرده و کارشناسان سه نفره ارزش ملک ستاد را ۱۲/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورت بلامعارض بودن تعیین کرده است.ص ۸۵. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و به موجب دادنامه شماره ۷۲۲ – ۱۳۹۷/۶/۱۹ دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم به پرداخت ارزش ملک برابر قیمت کارشناسی و خسارت تاخیر از تاریخ صدور حکم و خسارت دادرسی صادر کرده که عین رای به قرار ذیل است: رای دادگاه - در خصوص دعوی سازمان* ره به طرفیت سازمان* به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال بهای پ ثبتی ۳۹۸ * ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه با این شرح که خواهان ادعا نموده مالک مشاعی پ ثبتی ۳۹۸ *می باشد. خوانده یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۱۸ متر مربع را تصرف نموده و از پرداخت حقوق ستاد امتناع می نماید. با عنایت به محتویات پرونده ، جری تشریفات قانونی دعوت طرفین ، استماع اظهارات نمایندگان خواهان و خوانده و مداقه در اسناد ابرازی ، پاسخ استعلام ثبتی مبنی بر مالکیت خواهان نسبت به موضوع خواسته و به موجب نظریه مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۹۷ هیات کارشناسان ارزش ملک تصرفی خوانده مبلغ دوازده میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده و نظریه مذکور مصون از اعتراض واقع شده و منطبق بر شرایط و اوضاع و احوال محسوب می گردد. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را قابل پذیرش دانسته و بااستناد به ماده ۲۰ قانون نحوه تملک ارضی و املاک برای اجرای برنامه ای عمومی و عمرانی و نظامی دولت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته ، هزینه دادرسی و کارشناسی به میزان پرداختی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور حکم در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. بدیهی است.مابه التفاوت هزینه دادرسی قبل از اجرای حکم در صورت قطعیت می بایست پرداخت گردد. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر *می باشد. خوانده به این رای اعتراض کرده و شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و رای تجدیدنظرخواسته را برابر دادنامه شماره ۹۶۷ – ۱۳۹۸/۷/۱۰ نقض و حکم به بی حقی خواهان صادر کرده که عین رای چنین است: رای دادگاه - درخصوص تجدید نظرخواهی سازمان* با ریاست اقای دکتر ع. ا. ص. بطرفیت سازمان* (ره ) با ریاست اقای م. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۰۰۷۲۲ مورخ ۹۷/۰۶/۱۹ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ دوازده میلیارد و نهصدو پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور حکم درحق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است.را شایسته تایید نمی داند ، زیرا ضمن مطالعه ومداقه در اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود. پ ثبتی شماره ۳۹۸ *ملک متنازع فیه از جمله اراضی دولتی بوده که به موجب تفاهم نامه تنظیمی توسط *به سازمان* واگذار شده و به تصرف ان سازمان در امده است.وتوجها به این موضوع که بنابر نص صریح ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمومی وعمرانی و نظامی دولت هرگاه برای اجرای طرح دستگاه اجرایی احتیاج به اراضی دایر یا بایر با تاسیسات متعلق به سایر وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها ، بانک ها و دانشگاهها دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به انها مستلزم ذکر نام است.داشته باشد. واگذاری و حق استفاده به موجب موافقت وزیز یا رییس موسسه و شرکتی که در اختیار قرار داد خواهد بود و این واگذاری نیز به صورت بلاعوض می باشد. و با عنایت به اینکه سازمان* (ره ) از جمله نهادهای حکومتی است.که در شمول اشخاص حقوقی قانون فوق الذکر قرار می گیرد ، لذا تجدیدنظرخوانده را مستحق دریافت هیچگونه وجهی بابت مابه ازای در اختیار گرفتن ملک متنازع فیه توسط سازمان* ندانسته مستندا به مواد قانون فوق الاشاره و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ و ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بی حقی و بطلان خواسته خواهان بدوی را صادر واعلام می نماید. رای صادره قطعی است. ستاد اجرایی به رای اخیر اعتراض فوق العاده کرده و پرونده در حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه اعتراض را بررسی و در مورد خلاف شرع بودن رای دادگاه تجدیدنظر چنین نظر داده اند: مبنای دادخواهی عدم شمول ماده ۱۱ قانون (لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ) به نهاد دادخواه می باشد. این مبنا و جهت صحیح است.نهاد دادخواه زیر نظر ولایت فقیه تاسیس شده و از مجموعه ی ادارات ، سازمان ها ، شرکت ها و …. قوه مجریه محسوب نمی گردد. که اموال و املاک ان بلاعوض در جهت رفع نیازهای مقرر در لایحه قانونی مذکور به تملک دولت در اید به عبارتی دیگر لایحه مذکور شامل اموال دولتی قوه مجریه است به سایر قوا سرایت ندارد. هر چند حاکمیتی باشند دستور مقرر در لایحه منطقی عقلانی است.و در جهت رفع موانع ثبتی و حذف مراحل اداری بوده است.نه سلب مالکیت از کلیه نهادهای حاکمیتی اعم از قوه مجریه و غیر ان ، چنانچه در تبصره نیز استثنایاتی ذکر شده است.و ذکر استثنایات نیز برای تنظیم امور و جلوگیری از برهم خوردن نظم در دفاتر مراجع مذکور می باشد. بنا بر این با وارد بودن جهت دادخواهی تجویز اعاده دادرسی همسو با نظر همکاران محترم در گروه ۱۱ و اعمال ماده ۴۷۷ ق. ا. د. *به اصل دادنامه ی مورد دادخواهی پیشنهاد می گردد. با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه دوم محول شده و تحت نظر است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. ص. م. ر. رییس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه ی کتبی جناب اقای ع. ا. ه. د.ار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: برابرماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری صادر گردد. مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی دادگاه بدوی

اولا: تقاضای اعاده دادرسی سازمان* (ره ) نسبت به دادنامه شماره ۹۶۷ – ۱۳۹۸/۷/۱۰ صادره از شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به نظریه قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه و این که ستاد اجرایی از شمول ادارات و سازمان های دولتی و نهاد عمومی غیر دولتی محسوب نمی گردد. و باتوجه به این که اسناد مالکیت خواهان مورد تعرض از ناحیه خوانده قرار نگرفته وارد است.و رای مذکور با اختیار حاصل از ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نقض می شود. ثانیا: باتوجه به این که خواهان تنها مطالبه شصت میلیون ریال بابت ارزش ملک مورد نظر را در ستون خواسته و دادخواست مطالبه کرده است.بنا بر این مستند به بند ۴ ماده ۹۶۲ ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی رای بدوی به شماره ۷۲۲ – ۱۳۹۷/۶/۱۹ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی تهران با اصلاح میزان محکوم به ، به مبلغ شصت میلیون ریال (اصل خواسته ) تایید می شود. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه دوم دیوان عالی کشور: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ