حدود مسئولیت بانک در قبال خسارات وارده به مشتریان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف با وکالت آقای ع. ز.و. به طرفیت بانک سپه بخواسته مطالبه وجه به مبلغ نود میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر در تادیه نسبت به اصل خواسته از تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۷ لغایت یوم الاداء مطابق شاخص اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توام با کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که:((... شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف ( خواهان) در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ نسبت به صدور یک فقره چک به شماره ۰۸۶۲۱۶۷۷ به مبلغ دو میلیون ریال از حساب جاری شماره ۲۱۶۷۶۱۵ بانک سپه شعبه شمیران ( خوانده) در وجه شخصی بنام امیر حسین فرهادی اقدام نموده و چک موصوف را به نامبرده تحویل می نماید . سپس مبلغ چک مورد جعل واقع گردیده و مبلغ آن از دو میلیون ریال به نود و دو میلیون ریال افزایش یافته و با ظهر نویسی به شخص ثالثی منتقل گردیده و در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۷ بانک خوانده وجه مجعول چک را به شخص ثالث پرداخت می نماید . پس از اطلاع شرکت موکل از جعل مرقوم و سوء استفاده از آن شکایتی در دادسرای ناحیه ۶ تهران مطرح می نماید . در بررسیهای کارشناسی صورت گرفته جعل چک مرقوم و تغییر مبلغ آن به شرح فوق مورد تائید واقع گردید که مراتب ضمن گزارش مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۹ کارشناس رسمی دادگستری اعلام گردیده پس از جری تشریفات قانونی ، النهایه شکایت مرقوم به صدور دادنامه شماره ۹۹۷۲۱۹۱۹۰۰۳۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۴ از شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزائی تهران دایر بر محکومیت دریافت کننده اصل چک ( امیر حسین فرهادی ) و شخص ثالث دریافت کننده وجه چک مجعول ( امیر علی رادی زاده ) منتهی گردید که دادنامه موصوف قطعی گردیده است. از آنجایی که وجوه متعلق به شرکت موکل در حساب جاری فوق الاشعار در تصرف خوانده بوده و نامبرده مسئولیت حفظ و نگهداری آن را به عهده داشته و مکلف بوده است وجوه مرقوم را مطابق اراده و دستور موکل پرداخت نماید و در ما نحن فیه موکل با صدور چک موصوف دستور پرداخت مبلغ دو میلیون ریال را صادر نموده است ولیکن خوانده محترم اقدام به پرداخت مبلغ نود و دو میلیون ریال نموده است بدین جهت ، موجبات تضرر موکل را فراهم نموده است . بنا به شرح فوق و مطابق بند ج از ماده ۳۵ پولی و بانکی کشور که مقرر نموده است بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد به جبران خواهد بود خوانده محترم می بایست نسبت به جبران خسارات حاصله مشتمل بر مبلغ نود میلیون ریال بعنوان اصل خسارت و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ پرداخت مبلغ مرقوم ( ۱۳۹۱/۳/۲۷) اقدام نماید . لذا با عنایت به مطالب معنونه و مستندات تقدیمی و با استناد به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور و مواد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی از آن مقام محترم رسیدگی و صدور حکم شایسته دایر بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بعلاوه خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ مذکور از تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۷ لغایت یوم الاداء مطابق شاخص اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انضمام خسارات دادرسی در وجه شرکت موکل مورد استدعاست .....)) دادگاه توجها به مراتب و محتویات پرونده و دفاعیات بعمل آمده از سوی نماینده حقوقی بانک خوانده و اینکه معلوم می گردد بلحاظ تشابه امضای جعل شده بر روی چک موضوع خواسته و اینکه علی الاصول سند تجاری مرقوم قابلیت نقل وانتقال افراد مختلف را دارا می باشد سهل انگاری در روند اقدامات بانکی احراز نمی گردد و با توجه به شناسایی مباشر ورود خسارت به شرح پرونده کیفری دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۶ حقوقی تهران-سهراب غیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف با نماینده حقوقی سید مهدی قائمی بطرفیت بانک سپه شعبه شمیران نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۱-۹۴/۹/۲۴صادره از شعبه ۱۰۶دادگاه حقوقی تهران موضوع کلاسه ۱۲۶۱/۱۰۶/۹۳ که به موجب آن حکم به بی حقی نامبرده مبنی بر مطالبه مبلغ ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه چک ۹۲۱۶۷۷ مورخ ۹۱/۳/۲۰ و خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارت مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا با عنایت به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی مصوب ۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات بعدی که بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد به جبران می باشد دادگاه به استناد ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا روز پرداخت براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی درحق خواهان محکوم می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی