حدود وصول مطالبات بانک از سند رهنی

رأی دادگاه بدوی

در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ خواهان آقایان ها و خانم ها ۱- الف. ۲- الف. ۳-ع. هر سه الف. ۴- ع.الف. ۵- م. هر دو م. و همگی با وکالت آقای س. م. به طرفیت ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران ۳-اداره سوم اجرای ثبت اسناد و املاک تهران دادخواستی به خواسته ابطال اجرائیه صادره در پرونده اجرایی شماره ۹۴۰۰۴۷۷ اداره سوم اجرای ثبت تقدیم می نماید برابر دادخواست تقدیمی ادعا شده خواهان ردیف اول جهت ادامه تحصیل و استفاده از بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری رشته مدریت امور مالی در دانشگاه ادینبورگ و برای مدت سه سال با بانک مرکزی قرارداد رسمی شماره ۵۰۹۶-۸۶/۵/۳۱ را منعقد و سایر خواهان ها نیز متعهدین سند ذکر میگردند متعاقبا از مال الرهانه موضوع سند مذکور طی سند تعویض وثیقه شماره ۱۱۱۵۹ مورخ ۸۸/۱۲/۱ آپارتمان واقع در قطعه اول تفکیکی شماره .. از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش .. تهران و متعلق به متعهد اصلی ( خواهان ردیف اول ) جایگزین ملک مورد رهن اولیه قرار می گیرد که نهایتا به دلیل عدم پذیرش معاذیر اعلامی متعهد اصلی مبنی بر عدم امکان بازگشت به موقع بانک مرکزی اقدام به صدور اجرائیه به مبلغ ۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل طلب و مبلغ ۹/۴۶۲/۵۴۳/۳۲۴ ریال به عنوان خسارت مندرج در مواد ۹و ۱۰ قرار داد تحصیلی و مبلغ ۱۴/۵۸۳/۵۴۵/۸۲۴ ریال بابت اصل طلب و مبلغ ۹/۴۶۲/۵۴۳/۳۲۴ ریال به عنوان خسارات مندرج در مواد ۹و۱۰ قرارداد تحصیلی و مبلغ ۱۴/۵۸۳/۵۴۵/۸۲۴ ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۲/۹/۵ تا زمان اجرا از طریق اجرای ثبت می نماید مطابق مندرجات سند رهنی سه برابر مبلغ هزینه های انجام شده به عنوان ضرر و زیان و خسارات وارده تعیین گردیده اگر چه این مبلغ توجیه منطقی و قانونی نداردلکن اگر قرار به وصول خسارت یا ضرر و زیان باشد بانک حق مطالبه هیچ نوع خسارتی به غیر از مدلول و مفاد سند رهنی تنظیمی اولیه را ندارد در غیر این صورت نوعی وصول خسارت از خسارت بوده که بنای شرعی و قانونی ندارد و جهت وصول مبلغ ۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیز ابتدا باید نسبت به سند رهنی و ملک موضوع آن اقدام و چنانچه کفایت آن را ندارد جهت وصول مازاد طلب سند رهنی را به سند ذمه ای تبدیل و بر همین اساس از سایر خواهان ها مطالبه نماید.بانک مرکزی نیز در مقام رد خواسته عنوان نموده ۱--‌مطابق ماده ۹ قرار داد مقرر شده در صورت عدم انجام تعهد با یکدیگر هزینه های ارزی و ریالی انجام شده از طرف بانک به اضافه سه برابر مبلغ هزینه های انجام شده به عنوان جبران ضرر و زیان ناشی از خسارت وارده از تاریخ تادیه هزینه ها به بانک پرداخت نماید.۲-متعهد و ضامنین مطابق ماده ۱۴ قرار داد محاسبات بانک در تعیین هزینه ها را پذیرفته و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نموده اند ۳-برابر اعلام اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی بانک هزینه های ارزی و ریالی انجام شده برای دانشجوی بورسیه تا سال ۹۲به ترتیب مبلغ ۳۰/۹۷۳/۳۶۰ ریال و ۸۴۰۵۰/۱۹ پوند انگلیس بوده که مجموعا ۳/۶۴۵/۶۳۵/۸۳۱ ریال می گردد که پس از اضافه نمودن سه برابر آن به عنوان خسارت جمعا بالغ بر ۱۴/۵۸۲/۵۴۳/۳۲۴ ریال می گردد.۴-مبالغ مورد مطالبه بانک الزاما خسارات وارده به بانک نبوده بلکه مطابق بخش انتهایی ماده ۱۹ و مواد ۱۲و ۱۴قرار دادمی باشد و به جهت انجام تعهد دریافت خسارت تاخیر خسارت از خسارت محسوب نمی شود .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینکه میزان مطالبات بانک و استحقاق ایشان جهت وصول خسارت های قراردادی وناشی از عدم اجرای تعهد موضوع سند رهنی چقدر می باشد نظر به اینکه برابر عقد رهن و مدلول سند رهنی سقف مطالبات قابل وصول بانک از محل مال مورد رهن منجزا مبلغ ۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده و سایر مبالغ مورد ادعای بانک علی الااصول از موضوع تعهد ضامنین و وثیقه گذار در قالب سند اجرائی فاقد وجاهت قانونی و خلاف توافق قراردادی ایشان می باشد لذا دادگاه ضمن عدول از قرارکارشناسی و با وارد دانستن دعوی خواهان نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور مستنداً به ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر اسناد رسمی حکم به ابطال اجرائیه نسبت به مازاد بر مبلغ ۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر و اعلام می نماید نسبت به درخواست خواهان مبنی بر توقیف عملیات اجرایی نیز با توجه به عدم تودیع خسارت احتمالی قراررد درخواست صادر می گردد و نسبت به دعوی خواهان ها به طرفیت سایر خواندگان به دلیل عدم توجه دعوی قراررد دعوی صادر می گردد آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران- حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی حقوقی خانم پ. م. به طرفیت آقایان ۱ - الف الف. ۲ - الف. الف. ۳ - ع. الف. ۴ - ع.الف. م. ۵ - خانم م. م. با وکالت آقای س. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۹۸ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۸ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظر خواندگان به خواسته ابطال اجرائیه صادره در پرونده اجرایی ۹۴۰۰۴۷۷ اداره سوم اجرای ثبت اجمالا با این استدلال که برابر عقد رهن و مدلول سند رهنی سقف مطالبات قابل وصول بانک از محل مال مرهونه منجزاً مبلغ ۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده و سایر مبالغ مورد ادعای بانک علی الاصول از موضوع تعهد ضامن و وثیقه گذار در قالب سند اجرایی فاقد وجاهت قانونی و خلاف توافق قراردادی ایشان است . بنابر این دعوا را وارد تشخیص و حکم به ابطال اجرائیه نسبت به مازاد بر مبلغ ۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر گریده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه ادعای تجدیدنظرخواه در ارتباط با اینکه عدم اجرای تعهد از ناحیه متعهد خسارتی بیشتر از مبلغ مندرج در سند رهنی به بانک وارد نموده است علی فرض صحت ، مستلزم اقامه دعوای مستقل است و به لحاظ اینکه در سند رهنی موضوع دعوا مبلغ به صورت مقطوع ۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده است لذا مطالبات بانک فقط تا مبلغ مذکور از سند رسمی مذکور قابل وصول است . نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است . از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده *** قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار شعبه دکتر مجتبی نورزاد - احمد جاویدی