حدود وظایف و اختیارات نماینده قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۱۹۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۵/۰۶
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر شهر بابک

موضوع

حدود وظایف و اختیارات نماینده قضایی

پرسش

با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی نماینده قضایی در بحث وکالت مطرح شـده است این شبهه قابل طرح است که آیا وظایف و اختیارات نماینده قضایی همـان وظـایف و اختیارات وکیل دادگستری است یا نمایندگی قضایی تاسیس جداگانه ای است؟

نظر هیئت عالی

به موجب مـاده ۳۱ قـانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگـاه هـای عمومی و انقلاب هر یک از متداعیین می تواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیـل انتخاب کند. در ماده ۳۲ قانون مزبور اضافه شده وزارتخانه ها موسسات دولتـی و وابسـته بـه دولت شرکت های دولتی نهادهـای انقـلاب اسـلامی و موسسـات عمـومی و غیـر دولتـی شهرداری ها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگسـتری بـرای طـرح هرگونـه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشـتن یکـی از شرایط مذکور در بندهای (۱) و (۲) همین ماده به عنوان نماینده حقـوقی اسـتفاده نماینـد و تشخیص احراز شرایط به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قایم مقام قـانونی وی خواهـد بود. با این ترتیب نماینده حقوقی معرفی شده از جانب وزارتخانـه هـا و موسسـات دولتـی و وابسته به دولت و... و بانک ها یا به تعبیر دیگر نماینده قضایی واجد تمام اختیاراتی هستند که وکلای اصحاب دعوا دارند مگر آنچه را که وزارتخانه یا موسسـات دولتـی و.... منصوصـا از حیطه اختیارات نماینده حقوقی خارج کرده باشد. به نظر می رسد تصریح به اختیارات نماینده حقوقی به شرحی که ذیل ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه های عمومی و انقـلاب در مورد وکالت در دادگاه ها قید شده و در مورد نماینـده حقـوقی ضـرورت نداشـته باشـد و نماینده حقوقی که بر اساس ماده ۳۲ به منظور طرح دعوا یا دفاع و تعقیب دعـاوی مطروحـه به دادگاه معرفی شده از کلیه اختیارات مذکور در ذیل ماده ۳۵ برخوردار باشد مگـر آنچـه را که به طور کتبی از حیطه اختیار او خارج کرده باشند.

نظر اکثریت

نماینده قضایی وکیل تلقی نمی شود و در بحث ابلاغ اخطاریه ها نیـز بـرای نماینـده جایگـاهی قابل طرح نیست لذا حتی در مواردی که وکیل باید در وکالت نامه صـراحتا کسـب اجـازه کنـد نماینده قضایی حق مداخله دارد.

نظر اقلیت

نماینده قضایی تاسیس جداگانه محسوب نمی شـود و قانون گـذار صـرفا جهـت معـاف کـردن ادارات دولتی و موسسات عمومی از هزینه های دادرسی در باب حق الوکاله به این ارگان اجازه معرفی نماینده داده است. بنابراین محدوده عملکـرد ایشـان محـدود بـه نصـوص قـانونی در وکالت می باشد.