حصری بودن سرقت موضوع ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۶۷۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل

موضوع

حصری بودن سرقت موضوع ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات

پرسش

آیا مصادیق مذکور در ماده ۶۵۸ قانون مجازات جنبه حصری دارد: هرگاه سرقت در مناطق سیل زده، جنگی یا... یا اینکه می توان از این موارد به موارد مشابه آن تعدی نمود؟ مانند اینکه منطقه ای بمب گذاری شده است، طوفان آمده است.

نظر هیات عالی

تفسیر منطقی از ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اقتضاء می کند که مصادیق مرقوم در ماده اشاره شده خصوصیت داشته باشد و با الغاء خصوصیت ضابطه کلی استنباط می‌گردد که آن هم بحرانی بودن منطقه است.
نظر اتفاقی در حد استنتاج مرقوم تایید می‌شود.

نظر اتفاقی

در این رابطه با این سوال دو تحلیل وجود دارد:
۱- قانونگذار در مقام تشدید مجازات است و از کلماتی مانند از قبیل و امثال و این ها استفاده نکرده است. لابد منظورش فقط همین موارد است، لذا مصادیق حصری بوده و قابل تسری نیست. علاوه بر اینکه اگر شک کنیم به مصادیق دیگر هم قابل تسری هست یا نیست، تفسیر به نفع متهم اقتضا می کند که مصادیق حصری باشد.
۲- درست است که تفسیر به نفع متهم اقتضای حصری بودن دارد، اما تفسیر منطقی هم داریم. در اصول تفسیر ما یک تفسیر مضیق داریم و یک تفسیر منطقی. تفسیر منطقی مقدم بر تفسیر مضیق است، به شرط آنکه ملاک قابل استنباط باشد. بند ۲ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات می گوید:... کلماتی مانند از قبیل و امثال و این ها نداریم، اما وقتی به عنوان قاضی ماده را می خوانیم می گوییم بوته و درخت و پرچین و این ها خصوصیتی ندارد و اگر به واسطه دیوار هم محرز شده باشد، همین خصوصیت را دارد. گاهی اوقات خودمان می توانیم ملاک گیری کنیم. در ماده ۶۵۸ نیز قضیه از همین قرار است. لابد یک ضابطه ای دارد و آن بحرانی شدن منطقه است. اتفاقی افتاده است که وضعیت منطقه را بحرانی کرده است. حالا این حادثه می‌تواند تصادف باشد یا سقوط هواپیما یا طوفان و یا بمب گذاری. لذا می توان از ماده این ملاک را استفاده کرد و این همان تفسیر منطقی است. تفسیر منطقی از ماده اقتضا می کند که مصادیق ذکر شده خصوصیت نداشته و با الغاء خصوصیت ضابطه کلی استنباط گردد که آن ضابطه بحرانی شدن منطقه است. وقتی این ضابطه را استنباط کردیم، می گوییم حکم دائر مدار این ضابطه و علت است. هر کجا این ضابطه و علت وجود داشت، مشمول این ماده است ولو داخل مصادیق مذکور نباشد، هرجا علت نباشد، مشمول این ماده نیست، ولو از مصادیق مذکور در این ماده باشد «العله تعمم و تخصص». مانند اینکه تصادفی رخ داده، ولی مصدومین را به بیمارستان رسانده اند، اتومبیل ها را جابجا کرده اند و وضعیت حالت عادی پیدا کرده است. در اینجا اگر سارق ضبط خودرو را سرقت کرد، مشمول این ماده نخواهد بود. یا اینکه مثلا یک تصادف خسارتی رخ داده و جنبه بحرانی نیز پیدا نکرده است، در اینجا اگر سارق از اتومبیل سرقت کند، مشمول این ماده نخواهد بود. به نظر می‌رسد این تحلیل اقوی و نظر اکثریت حاضر در نشست می‌باشد و مصادیق مذکور قابل توسعه و تعمیم می‌باشند.