حصری بودن موارد ایجاد حق کسب وپیشه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۱/۱۸
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
حصری بودن موارد ایجاد حق کسب وپیشه
پرسش
آیا مواردی که حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق می گیرد همان است که در قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ آمده است و یا شامل موارد دیگر مانند (تخلیه به علت تغییر شغل عدم پرداخت اجاره بها.. .) نیز می شود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مبنی بر این که ... در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد. و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مذکور همان گونه که اتفاق نظر حکایت دارد دادگاه در موارد خاص هنگام صدور حکم تخلیه و ضمن آن حق کسب یا پیشه تجارت را مستندا به مواد ۱۵ و ۱۹ و ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ مورد لحوق حکم قرار می دهد در سایر موارد تعلیق حق کسب یا پیشه و یا تجارت به مستاجر و صدور حکم در این خصوص مغایر صراحت قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است. نظر اتفاقی: بنا به دلایل ذیل مواردی که حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق می گیرد منحصر است به مواردی که در قانون ذکر شده است: