حق العمل مشاور املاک در صورت فسخ قرارداد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.م. به طرفیت آقایان م.الف. و ن.الف. و ج.م. به خواسته ۱۸۰ میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی، خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی خواهان به این شرح است که وی به عنوان متصدی مشاور املاک برای خواندگان اقدام به تنظیم سند اجاره نموده و برابر مقررات از جمله قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن و نرخ حق‌العمل مصوب کمیسیون نظارت شهرستان و با توجه به مبلغ اجاره‌بها حق‌العمل ایشان ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان می‌باشد، که خواندگان از پرداخت حق‌العمل خودداری کرده‌اند. خواندگان ضمن لایحه‌ی جداگانه و نیز در جلسه‌ی رسیدگی دفاع کرده‌اند که قبل از قرارداد با خواهان توافق کرده‌اند که هر طرف مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به خواهان بپردازد. ضمن اینکه قرارداد تنظیمی توسط خواهان در مشاور املاک فاقد شرایط قانونی می‌باشد، تقاضای رد دعوی را کرده‌اند. نظر به اینکه تنظیم قرارداد اجاره بین خواندگان توسط خواهان به عنوان متصدی مشاور املاک، محرز است؛ نظر به اینکه مطابق قرارداد اجاره، اجاره بهای هر ماه معادل ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به اضافه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال میزان قرض‌الحسنه تعیین شده است؛ نظر به اینکه برابر مصوبه‌ی کمیسیون نظارت شهرستان اسلامشهر، هر یک میلیون ریال رهن معادل ۳۰/۰۰۰ ریال اجاره بها محاسبه می‌شود و با عنایت به مفاد قرارداد مجموع اجاره‌بها با محاسبه مبلغ قرض‌الحسنه معادل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰۰ ریال برای هر ماه بین طرفین تعیین شده است؛ نظر به اینکه طبق مصوبه کمیسیون مذکور حق العمل اجاره بهای واحد های تجاری یک دوم مبلغ اجاره ماهیانه از هر طرف مقرر شده است و با عنایت به اینکه طبق اظهارات طرفین تنها مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طرفین دریافت شده است(توسط خواهان)؛ نظر به اینکه بر خلاف ادعای خواندگان اولاً: دلیلی بر توافق بین طرفین نسبت به حق‌العمل وجود ندارد، ثانیاً: قرارداد تنظیمی به طور صحیح و قانونی تنظیم شده است؛ نظر به اینکه خواندگان دفاع قابل قبولی در مقابل دعوی خواهان به عمل نیاورده‌اند و برابر مقررات، خواهان مستحق حق‌العمل قانونی خود می‌باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده، مستنداً به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۳۵-۳۴۸ قانون تجارت و ۳۳۶ قانون مدنی خواندگان ردیف اول و دوم را به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مشترکاً و خوانده ردیف سوم (آقای ج.م.)را به تنهایی به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۳۲۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی به نسبت فوق در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در خصوص مازاد مبلغ محکومٌ‌به شرح فوق، نظر به اینکه خواهان قبلاً دریافت کرده‌است و در دادگاه نیز به این امر اذعان کرده‌است، لذا نسبت به مازاد، مستحق مطالبه نمی‌باشد. مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر - سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ن.الف. و م.الف. در برابر آقای ر.م. از دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۶ شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که متضمن صدور حکم بر محکومیت آنان به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال به صورت مشترک به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده بوده، پس از بررسی دیگر‌بار موضوع ترافع در این مرجع، قرین توجیه قانونی نمی‌باشد؛ چه اولاً: ادعای حصول توافق طرفین به هزینه کمتر همچنان بلادلیل بوده و بعلاوه آنکه با تنظیم قرارداد اجاره در مشاور املاک منسوب به خواهان اصلی و ارائه مستندات مربوطه به ثبت آن، وی استحقاق حق العمل مربوطه را داشته که قبلاً مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به رغم اینکه ادعای فسخ آن قرارداد نیز ثابت نیست، مع‌الوصف بر فرض تحقق آن نیز نافی حق تنظیم کننده اولیه آن نخواهد بود و بر این اساس دادگاه مبانی و استدلال بکار رفته در حکم نخستین را مدلّل و منطبق با موازین حقوقی تشخیص و نتیجتاً به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را تأیید می‌نماید.
رئیس و مستشار شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صداقتی - شعبانلو