حق طرح دعوی تخلیه مورد اجاره علیرغم اقدام از طریق اداره ثبت

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۸۶/۰۰۱۱۴ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای ع.ص. و خانم الف.س. دادخواستی به طرفیت آقای م.س. به خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در بخش دو اراک از پلاک ثبتی ۸ فرعی از ۳۳۳۶ اصلی مقوم به ۵۱ میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده مالکین یکباب مغازه در بخش دو اراک از پلاک ثبتی ۸ فرعی از ۳۳۳۶ اصلی می باشیم. به موجب اجاره نامه تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۲ حوزه ثبتی اراک با نیابت اجرای احکام حقوقی اراک، خوانده محکوم به پرداخت اجور معوقه و الزام به تنظیم سند رسمی گردیده، علی رغم اجراییه صادره علیه خوانده تاکنون هیچگونه اقدامی در پرداخت اجاره‌بها و نیز اجور معوقه ننموده و از شرایط اجاره نامه تخلف نموده لذا تقاضای صدور حکم به تخلیه به انضمام خسارات وارده را داریم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام [و] طی دادنامه شماره ۶۰۰۱۹۸- ۲۹/۲/۸۹ ضمن انعکاس خواسته خواهان[ها]، با این استدلال که حسب محتویات پرونده عین مستأجره مورد دعوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ است که خواهان‌ها اخیراً در اجرای دادنامه مبتنی بر آن مبادرت به تنظیم سند رسمی مستند دعوی نموده‌اند که در آن اجاره بهاء از تاریخ ۱/۱/۸۶ متذکر شده است و حسب بند ۹ ماده ۱۴ قانون مذکور در چنین مواردی ابتدا با تقاضای موجر از سوی دفترخانه مربوطه اخطاریه برای مستأجر صادر می‌شود یا رأساً موجر برای وی اظهارنامه ارسال می‌نماید و در صورت عدم پرداخت اجور معوقه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید. لذا به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اراک، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته خواهان‌ها به طرفیت خوانده صدور حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها اعم از معوقه می‌باشد با استناد به سند رسمی اجاره و اجراییه دادگاه تقاضای تخلیه نموده شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی الف طی دادنامه شماره ۰۰۱۹۸- ۲۹/۲/۸۹ رسیدگی به موضوع را با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶، مستنداً به بند ۹ ماده ۱۴ قانون مذکور به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد الف صادر می‌نماید. نظر به اینکه با عدم رعایت بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ از سوی مستأجر، که به موجر اختیار مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند رسمی اجاره یا اداره ثبت برای صدور اجراییه داده شده، به معنای نفی صلاحیت دادگاه نمی‌باشد زیرا دادگاه با مرجعیت عام صلاحیت رسیدگی به دعوی تخلیه، مکلف به رسیدگی در موضوع دعوی [است] هر چند که اگر رعایت مقررات قانونی تخلیه که در بند ۹ ماده ۱۴ آمده، نشده باشد دعوی خواهان شنیده نمی‌شود. بنابه مراتب رأی صادره که بدون توجه به جهات و معانی قانونی صادر شده نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - مستشار
عبداله پور - صدوقی فر