حقوق مالکانه املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
- عنوان
- حقوق مالکانه املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۰۷۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۷/۲۵
- گروه رای
- اداری
- پیام
- مالکین املاک واقع در طرح های دولتی مادامیکه طرح مزبور در مهلت مقرر قانونی خود اجرا نشده باشد از کلیه حقوق مالکانه خود برخوردار می باشند. عنوان: زمان استحقاق دریافت بهای املاک واقع در طرح پیام: صرف وقوع ملک در طرح های دولتی و شهرداری، بدون اجرایی شدن طرح و مادام که در اختیار مالک است و تصرف و تملکی نیز صورت نگرفته، از موجبات صدور حکم استحقاق دریافت بهای معوض ملک نمی باشد.
- مستندات
- رأی شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها- رأی شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و آراء وحدت رویه شماره های ۱۹۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۳ و ۱۸۳ مورخه ۱۳۹۱/۴/۱۲ مالکین املاک واقع در طرح های دولتی در صورتی که طرح مزبور در مهلت مقرر قانونی خود اجرا نشده باشد از کلیه حقوق مالکانه خود برخوردار می باشند و شهرداری ها در صورت تملک ملک موظف به پرداخت حقوق مالکین آنها می باشند و ملک شاکی هنوز تصرف و تملک نسبت به آن صورت نگرفته و در تصرف مالک می باشد و حق اعمال حقوق مالکانه خود را دارد و می تواند از دیوان اعمال آنها را بخواهد. لذا در وضعیت مطرح شده رسیدگی به دعوی امکانپذیر نبوده و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۷ قانون دیوان و ماده واحده فوق قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری
عبداللهی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه صرف وقوع ملک در طرح بدون اجراء آن و مادام که در اختیار مالک است و تصرف و تملکی نیز صورت نگرفته از موجبات صدور حکم استحقاق دریافت بهای معوض ملک نیست و لذا اعتراض غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام میگردد. رای صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.رییس و مستشار شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - حبیب اله محمدی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای