حکم به مجازات قتل عمد در فرض تعدد متهمین و عدم تعیین مرتکب

عنوان
حکم به مجازات قتل عمد در فرض تعدد متهمین و عدم تعیین مرتکب
شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۴۰۸
تاریخ دادنامه
۱۳۹۱/۱۰/۳۰
گروه رای
کیفری
پیام
رسیدگی به جرم سقط جنینی که روح در آن دمیده شده، به دلیل پیش بینی مجازات قصاص در قانون، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده خانم ف.ص. فرزند الف. به اتهام ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به سقط جنین ۲۲ هفته ای متعلق به خانم م.ی. فرزند م.الف. تحت تعقیب قرار گرفته است. پرونده وی پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده است. مرجع یاد شده پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۱۷۹۰۱۳۶۷ ـ ۷/۹/ ۱۳۹۱ با استدلال به اینکه جنین دارای روح بوده است و روح در وی دمیده شده است و مطابق نظریه پزشکی قانونی موضوع مشمول بند ۶ ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی می باشد و نظر به اینکه جرم عمدی قید شده است و مطابق ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی از جمله مجازات آن قصاص مقرر شده است و با استناد به تبصره یک ماده بیست قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان نموده است. پرونده به مرجع یاد شده ارسال و به شعبه سوم ارجاع شده است. دادگاه یاد شده نیز به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۱۰۰۱۷۳ ـ ۱۹/۹/۹۱ با استدلال به اینکه در پرونده موضوع سقط جنین عمدی تلقی نگردیده و تقاضای قصاص نشده است و اینکه مطابق نظریه پزشکی قانونی موضوع منطبق با بند ۶ ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی است که سقط جنین دارای دیه می باشد و در قانون هم برای سقط جنین ولو ایلاج روح شده باشد قصاص در نظر گرفته نشده است و یا لااقل قانون در این مورد ابهام دارد که آیا سقط جنین در صورتی که روح دمیده شده باشد قابل قصاص است یا خیر که در این صورت می بایست به فتاوی معتبر مراجعه کرد. سپس دادگاه با اشاره به دو نظر از حضرت آیه ا... خامنه ای (مدظله العالی) که در مجموعه ره توشه قضایی صفحه ۱۵۰ و ۱۵۱ چاپ شده است استدلال کرده که در این گونه موارد قصاص ثابت نبوده و مرتکب سقط جنین باید دیه پرداخت کند لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی جزایی نموده است که به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت جهت رسیدگی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و توسط معاون محترم قضائی دیوان به شعبه ۲۸ ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف در صلاحیت برای رسیدگی حادث شده بین شعبه ۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی و شعبه سوم دادگاه کیفری استان با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه استدلال هر یک از دو شعبه استدلال دادرس محترم شعبه ۱۳۰ دادگاه عمومی جزایی صائب بوده لذا با تأیید آن دایر بر صلاحیت محاکم کیفری استان برای رسیدگی حل اختلاف می گردد.
رئیس شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
حسینی ـ صبوری نژاد
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =