خرید و فروش چکهای مسروقه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهمین ۱- م.پ. فرزند ح.، به اتهام تحصیل و استفاده از چک مسروقه ۲- م.الف. فرزند م. با وکالت خانم س.الف. به اتهام خرید و فروش دسته چک مسروقه و جعل مندرجات چک و کلاهبرداری با چک های مسروقه ۳- س.م. فرزند م. به اتـهام مشـارکت در خریـد و فروش دسـته چـک ۴- م.ن. فرزند ع. به اتهام مشارکت در خرید و فروش دسته چک مسروقه ۵- م.الف. فرزند م. به اتهام مشارکت در خرید و فروش چک‌های مسروقه موضوع شکایت آقایان ش.ج. فرزند ه. و م.پ.؛ با عنایت به محتویات پرونده و استعلام از بانک مربوط شاکی ردیف اول که کیف حاوی مدارک و دسته چک وی سرقت شـده و پس از مـدتی دو فـقره از چـک‌های مسـروقه به شماره‌های ... مورخه ۸/۰۲/۸۹ به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال و چک شماره ... مورخه ۱۵/۲/۸۹ به مبلغ پانصد هزار تومان به بانک ارائه و سپس شناسایی ارائه کننده چک‌ها و معرفی ایادی بعدی مشخص گردیده که چک اولی را آقای پ. از آقای الف. گرفته و چک دوم را خانم م.خ. نیز از آقای الف. گرفته است و بابت بدهی خود به ارائه کننده به بانک داده اند که متعاقباً با دستگیری متهمین اصلی مشخص می گردد که آقـای س.م. حدوداً بیش از ۲۰ الـی ۳۰ فقره چـک را با علـم به مسروقه بودن از آقایان م.الف. و م.ن. خریداری کرده و سپس به صورت کلی به آقای م.الف. فروخته و به صراحت اقرار به این خرید و فروش در جلسه دادگاه نموده و آقای م.الف. در جلسه مورخه ۱۸/۸/۱۳۹۰ دادگاه در حضور وکیل خود اعلام کرده که حدوداً ۳۹ فقره چک از س.م. خریداری کرده که در جریان دستگیری و بازرسی منزل وی همه چک‌ها به جز دو فقره‌ای که به بانک ارائه شده است کشف شده است و چک‌های مذکور دو فقره را بابت بدهی به آقای م.پ. و خانم خ. داده هر چند که مدعی شده چک‌ها را به صورت سفید داده ولی دلیل به این امر ارائه نکرده و آقای پ. با ارائه مدارک اظهار داشته که چون با متهم الف. داد و ستد داشته این چک به مبلغ مذکور بابت تسویه حساب بدهی ایشان بوده است و متأسفانه وکیل متهم در مقام دفاع مدعی شده اولاً در کلاهبرداری می‌بایست قصد متقلبانه باشد و ثانیاً می‌بایست تحصیل مال کرده باشند حال آنکه همین که متهم با علم به مسروقه بودن چک‌ها را خریداری کند و سپس به جای بدهـی خود و تسـویه حـساب به دارنده چک‌ها بدهد به نوعی دارا شدن و تحصیل مال است و همیشه تحصیل مال به صورت نقدی و یا وجه نیست نیست علی‌هذا دادگاه نظر به جمـیع محـتویات پـرونده بزه انتـسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد ۴۷ و ۶۶۲ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهمین آقایان س.م. فرزند م. و م.ن. و م.الف. فرزند م. به تحمل هر کدام دو سال حبس و ۴۵ ضربه شلاق محکوم و اعـلام می‌نمـاید و در خصـوص متـهم اولی آقای م.الف. نـظر به اینکه مشارالیه در متن چک‌ها جعلی نکرده و از طرفی نوشتن و خرج کردن چک به نوعی مقدمه بزه کلاهبرداری است و مانور متقلبانه محسوب می‌گردد. لذا دادگاه بزه وی را کلاهبرداری از طریق چک های مسروقه دانسته مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهـبرداری حـکم به محکومیت ایشان به تحمل ۵ ماه حبس و رد اصل مال در حق شاکی و نیز پرداخت همین مقدار به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق درآمد دولت محکوم و اعلام می نماید. در خصوص اتهام آقای م.پ. فرزند ح. به اتهام تحصیل و استفاده از چک مسروقه با عنایت به اظهارات ایشان و اینکه مشارالیه در مقام دفاع منکر سرقتی بودن آن‌ها بوده و از طرفی بر اساس مطالبات و بابت بدهی و تسویه حساب از متهم الف. گرفته و به نوعی شاکی پرونده است لذا به لحاظ عدم کفایت دلیل بر وقوع بزه مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر در مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ایمان دوست

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در دادنامه شماره ۲۹۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ شعبه محترم ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که حسب شکایت اولیه آقای ش.ج. به موضوع کشف چک‌های مسروقه او پرداخته شـده و بر آن اسـاس آقایـان س.م.، م.ن. و م.الف. همــگی به اتهام مشارکت در خرید و فروش دسته چک مسروقه هر کدام به تحمل دو سال حبس و چهل و پنج ضربه شلاق تعـزیری و آقای م.الف. به جـرم ارتکـاب بزه کلاهـبـرداری به تحمل پنج سال حبس و به علاوه رد مال در حق شاکی (چهارده میلیون تومان در حق آقای م.پ. و پانصد هزار تومان در حق خانم م.خ.) و به همـان میـزان جزای نـقدی به نفع صندوق دولت محکومیت یافته‌اند؛ پس از اعلام بررسی مجدد و تقاضای تجدیدنظر در حکم اصداری از سوی م.الف.، س.م. با وکالت آقای م.خ. و خانم ف. و م.الف. با وکالت خانم س.الف. و استماع اظهارات و دفاعیات آنان در جلسه دادرسی مورخ ۱۲/۴/۹۲ و نگرش در مستندات ابرازی پیوست پرونده، دادگاه فرجام رسیدگی به شرح آتی اعلام می‌دارد: ۱- تجدیدنظرخواهی آقایان م.الف. و س.م. که با دخالت وکلای محترم فرد اخیر صورت گرفته به نظر وارد نیست چون اولاً موضوع مسروقه بودن چک‌های مورد مبادله بین متهمان موصوف با متهم اصلی مورد قبول آنان (صفحات ۱۵۲، ۲۵۹، ۲۹۴ و۲۶۰) و یا در حین مواجهه حضوری مطرح شده و ثانیاً هم دستی نامبردگان با متهم اصلی که به اطلاع آن‌ها از موضوع اشاره نموده دیگر دلیل بر درستی توجه اتهام انتسابی به آنان می‌باشد. مضافاً به اینکه مقوله عدم اطلاع آن‌ها از مسروقه بودن با توجه به نوع ـتعامل و در ارتباط با متهم اصلی بودن به نظر نامدلل و قرین توجیه نیست. از این رو دادگاه تجدیدنظرخواهی منسوب به آنان را منطبق با شقوق ذیل ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندانسته و آن را مردود اعلام می‌دارد. النهایه چون شرایط جوانی و وضع خاص متهمان معترض در قضیه مطرح و سیاست قضایی هم بر مدار کاهش مجازات حبس بوده و زمینه تخفیف و کاهش آن در قضیه فراهم است لاجرم در راستای مقررات بندهای الف ماده ۳۷ و پ و ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بدواً کیفر حبس آنان را به چهار ماه و مجازات شلاق را به بیست و پنج ضربه تقلیل داده و سپس به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون صدرالذکر دادنامه بدوی را در این قسمت تأیید می‌نماید، ۲- این مرجع پیرامون استنباط محکمه محترم بدوی از اقدامات انجام یافته وسیله آقای م.الف. به تفسیر آن از کلاهبرداری از جهاتی آن استدلال را در خور خدشه می داند زیرا به رغم عنوان توسل به تقلب در ربایش مال اولاً موضوع همدستی و مراوده دیگر متهمان با نامبرده قضیه تدلیس را منتفی ساخته، ثانیاً قبوض و مدارک تقدیمی راجع به معامله با او هم غیر مصدق بوده. به علاوه از جهت زمان تقدم و تأخر دارا بوده و مضافاً فرض عدم تحصیل مال بابت چک‌های مورد شکایت مطرح می باشد و مآلاً تحقق ارکان بزه انتسابی با چالش همراه خواهد ساخت. بنابراین در مورد این اعتراض دادگاه بنا به مدارک ابرازی و اقرار صریح متهم به مسروقه بودن چک‌ها (ص ۱۱۷) و صورت جلسه کشف چک‌های مسروقه هم اعتراض متهم وکیل محترم ایشان را بر اساس محکومیت و مجرمیت وارد ندانسته و نیز در راستای تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و هم مقررات ماده ۲۵۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن اصلاح نوع اتهام تجدیدنظرخواه از کلاهبرداری به خرید و فروش چک‌های مسروقه و مجازات و کاهش حبـس مـقرر در حـکم بـدوی به شش ماه حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری در نهایت مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون اخیرالذکر با رد اعتراض به عمل آمده دادنامه بدوی را با این اصلاح (تغییر عنوان اتهامی و تقلیل مجازات حبس و شلاق ) تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قاسمی ـ صداقتی