خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بانک ص. با وکالت ح. ر. به طرفیت شرکت پ. و آقای الف. ک. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۸۵۰۲۵۰ مورخ ۲۰۱۲/۲/۲۸ عهده بانک ص. شعبه فرانکفورت جمعاً به مبلغ چهارصد هزار درهم به علاوه خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به مدارک ابرازی از ناحیه خواهان شامل فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه با توجه به بقا اصول و مستندات مذکور در ید خواهان که دلالت بر بقاء دین و استحقاق طلب دارنده در مطالبه وجه چک موصوف را دارد و خواندگان در قبال دعوی مطروحه دلیل و مدرک که مشعر بر برائت ذمه خود باشد ابراز ننموده‌اند و با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات نسبت به این اسناد بنابراین دادگاه با توجه به گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه و سایر محتویات پرونده و احراز اشتغال ذمه خواندگان، دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۳ و ۳۱۰ و ۲۴۹ قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت چهارصد هزار درهم بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه دادرسی و ابطال تمبر و اوراق در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخوهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت قانونی مذکور قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. لازم به ذکر است خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به ارز خارجی تعلق نمی‌گیرد و در خصوص صدور قرار تأمین خواسته با توجه به عدم ایداع خسارت احتمالی مستنداً به بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از خواسته رد می‌گردد.
ریس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۱۷۰۰۸۶۶ مورخ ۴/۱۱/۹۳ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه بانک ص. با وکالت آقای ح. ر.ت. به خواسته خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به یک فقره چک به شماره ۸۵۰۲۵۰ مورخ ۲۸/۲/۲۰۱۲ عهده بانک ص. شعبه فرانکفورت به مبلغ چهارصد هزار درهم اصدار گردیده در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد؛‌ زیرا که مستفاد از مقررات ماده ۵۲۲ از قانون مرقوم خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به دعوایی بود که موضوع آن وجه نقد و از نوع وجه رایج می‌باشد و مراد مقنن از به کار بردن واژه وجه رایج همانا ریال رایج در مملکت جمهوری اسلامی ایران بوده و تسری به ارز خارجی ندارد، از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند و مستنداً به قسمت آخر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی