خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی دانشگاه الف. واحد ع. به طرفیت آقای م. س. با وکالت خانم ز. غ.الف. نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۴۰۰۸۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ی ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۴۷۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بایت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۵ لغایت ۱۳۹۳/۲/۲ ، پرداخت مبلغ ۱۷/۹۳۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ فوق الذکر از تادیه مطالبه (۱۳۹۳/۲/۲) لغایت اجرای حکم بر مبنای تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک م. در حق تجدیدنظر خواه ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی ، لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با توجه به این که اولاً دادنامه ی تجدیدنظرخواسته بر اساس نظریه کارشناسی صادر گردیده است و صرف نظر از این که اعتراض به نظریه کارشناسی در مرحله بدوی، خارج از مهلت مقرره قانونی بوده است ، مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم بر قضیه ندارد . ثانیاً نظریه کارشناسی ارائه شده ، میزان اجرت المثل را از تاریخ ۹۱/۷/۵ لغایت ۱۳۹۳/۲/۲ محاسبه و اعلام کرده است و آنچه در لایحه تجدیدنظر به عنوان ایراد ذکر شده است وارد نیست و تاریخ ۹۱/۴/۵ ذکر شده در سطر (۱۵) دادنامه تجدیدنظر خواسته اشتباه قلمی می باشد ثالثاً خسارت تاخیر تادیه مبلغ اجرت المثل مورد حکم در دادنامه تجدیدنظر خواسته بر خلاف نظر تجدیدنظر خواه ، خسارت از خسارت محسوب نمی گردد و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شامل آن می گردد ، با توجه به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه تجدیدنظر خواه ، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته ، انطباق ندارد . در نتیجه دادگاه با استناد به مواد ۳۵۱، ۳۵۸و۳۶۵ قانون ذکر شده ، ضمن اصلاح تاریخ ۹۱/۴/۵ به تایخ ۹۱/۷/۵ دادنامه تجدیدنظر خواسته در سطر ۱۵ آن و رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن