خلع ید از ملک مشاعی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ۱ ـ الف.م. و خانم ها ۲ ـ ف.ح. ۳ ـ ف.م. به طرفیت ۱ ـ م.م.۲ ـ الف.م.۳ ـ ح.م.۴ ـ ع.م.۵ ـ ط.م. به خواسته خلع ید خواندگان از ملک پلاک ثبتی ۳۷۱/۲۲۷۱ بخش ده تهران به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله. نظر به این که وکیل خواهان ها در جلسه اول دادرسی، خواسته خود را نسبت به خوانده ردیف پنجم مسترد نموده، بنابراین دادگاه به استناد بند ب ماده۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. اما دعوای خواهان ها نسبت به سایر خواندگان با توجه به اوراق و محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت مشاعی خواهان ها نسبت به پلاک ثبتی مورد دعوی دارد و این که خواندگان دفاع مؤثری که اباحه تصرفات آنها را توجیه بنماید به دادگاه ارائه ننموده اند. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۵۸۲ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف اول الی چهارم را به خلع ید از پلاک ثبتی مورد دعوی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون ریال و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و سوم و پنجم حضوری و ظرف مدت۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و نسبت به خوانده ردیف چهارم غیابی و ظرف مدت۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای س.م. و خانم ف.ح. و خانم ف.م. از دادنامه شماره ۰۰۹۰۹ مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواهان به خلع ید از پلاک ثبتی ۳۷۱/۲۲۷۱ بخش ده تهران و پرداخت خسارات دادرسی به شرح مذکور در رأی بدوی محکوم شده اند. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، (۱) با عنایت به تشکیل جلسه دادرسی و اذعان آقای س.م. و وکیل وی آقای ع.ن.، مبنی بر این که خانم ع.م. متصرف ملک مورد ترافع نبوده و دعوای بدوی به وی توجه ندارد، بر همین اساس به استناد ماده ۳۵۸ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص محکومیت خانم ع.م. به خلع ید، قرار رد دعوا صادر می شود. (۲) تجدیدنظرخواهی سایر تجدیدنظرخواهان وارد و موجه نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس مستندات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواهان، علل و جهات موجهی که موجب نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند، مطرح نشده است؛ و براساس قانون، هر یک از مالکین مشاعی می تواند خلع ید شریک را از دادگاه تقاضا نماید که دراین صورت از کل ملک، خلع ید به عمل می آید و تصرف هر کدام از مالکین منوط به تراضی آنها خواهد بود از این رو درخواست تجدیدنظر منطبق با جهات مذکوردر ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید و استوار می شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی