خواسته فسخ و ابطال قرارداد در یک دادخواست
- عنوان
- خواسته فسخ و ابطال قرارداد در یک دادخواست
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۲۷۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۲/۰۳/۰۷
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- فسخ و ابطال قرارداد، هر کدام دارای منشأ و آثار متفاوت هستند بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست، قابل رسیدگی و استماع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ک.ص. و غیره به طـرفیـت خـواندگان ۱ـ الف.ر. و غیره. به خواسته صـدور حـکـم بـه ابـطـال ۵/۳ دانگ سند مشاع از شش دانگ یـک قطعــه زمیــن به پلاک ثبتی ۵۹۲/۱۳۷ و فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره ۱۰۰۱ ـ ۲۴/۶/۸۱ و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینـکـه خواستـه خواهـان ها به طور مشخص و منجز اعلام نگردیده، نظر به اینکه حسب مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه دادنامه شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دفاع موجه و مؤثر خوانده دوم و مدارک ارائه شده از ناحیه وی دلایل و مدارک مثبته ای که ادعای خواهان ها را اثبات نماید ارائه نگردیده است، لهذا دعوی مطـروحـه غیروارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها ۱ـ ح. ۲ـ ح. ۳ـ م. ۴ـ ع. ۵ـ ف. ۶ـ ز. همـگی ن. ۷ـ ک.ص. ۸ـ ع.الف. به طـرفیـت آقـایـان ۱ـ الـف.ر. ۳ـ ع.ف. نسبـت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۷۴ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومـی حقـوقی تهـران کـه به موجـب آن حکـم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال ۵/۳ دانگ سند مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۵۹۲/۱۳۷ و فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره ۱۰۰۱ مورخ ۲۴/۶/۸۱ و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و مطالبه خسارت دادرسی با اشاره به دادنامه صادره از شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و عدم وجود دلیل بر اثبات دعوی صادر گردیده است، اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره ۱۰۰۱ مورخ ۲۴/۶/۸۱ را درخواست نموده اند که این دعوی قابلیت استماع را ندارد زیرا فسخ و ابطال هر کدام دارای منشأ متفاوت و آثار متفاوت است که درخواست هر دو خواسته با یکدیگر قابل رسیدگی نبوده و در نتیجه قابل استماع نمی باشد و از جهتی تا تکلیف رابطه قراردادی طرفین مشخص نگردد دعاوی مربوط به آنها نیز قابل استماع نمی باشد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمـن نقض دادنـامـه معترضٌ عنه به استناد ماده ۲ همان قانون قرار رد دعاوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فقیه محمدی ـ غنچه
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای