خوانده دعوای ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت پ. به طرفیت ۱- آقای ع. ذ.ف. ۲- دادستان عمومی تهران ۳- اداره امور ورشکستگی تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت خواهان. داگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به نظریه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۲ هیات ۵ نفره کارشناسان که مصون از ایراد و اعتراض قرار گرفته، خواهان را متوقف و ورشکسته اعلام داشته‌اند توجهاً به اینکه نظریه مزبور مغایرتی با اوضاع و احوال محقق قضیه ندارد، فلذا دادگاه مستنداً به مواد ۴۱۲ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۳۳ قانون تجارت حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان و قرار مهر و موم اموال وی را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص تاریخ توقف شرکت خواهان با توجه به محتویات پرونده و دادنامه استنادی ۱۶۷ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۲ صادره از شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی تهران و عنایتاً به نظریه هیات ۵ نفره موصوف قدر متیقن تاریخ توقف از تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۳ اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران - محمدباقر سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۸۰۰۱۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ صادره از شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اعلان ورشکستگی شرکت پ. با تاریخ توقف ۱۳۸۷/۲/۲۳ اصدار و مورد تجدیدنظرخواهی شرکت موصوف با وکالت م. م. واقع شده است و ایضاً دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۰۰۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ صادره از همان شعبه که در تعقیب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۸۰۰۱۲۰۰ اصدار و به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ن.الف. الف. الف. با وکالت ب. ح.م. به خواسته ورود ثالث و الزام شرکت پ. به ارایه صورتحساب و اثبات ملائت آن شرکت صادر گردیده است در اساس هر دو موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح به عمل آمده از حیث تاریخ توقف شرکت پ. به شرح آتی قابل تأیید می‌باشد؛ زیرا که اولاً مستفاد از ماده ۴۱۵ قانون تجارت چنانچه طرح دعوی ورشکستگی از ناحیه تاجر باشد این دعوی به طرفیت طلبکاران اقامه و لزومی به طرف دعوی قراردادن دادستان نمی‌باشد و دادستان بنا بر مقررات آمره قانون مرقوم، یکی از اشخاصی می‌باشد که می‌تواند درخواست ورشکستگی را به طرفیت تاجر اقامه نماید. از این رو دعوی مطروحه توجهی به دادستان عمومی تهران ندارد و مؤید این مطلب تصریح نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷۹۸۸/۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲ می‌باشد. ثانیاً طرح دعوی به طرفیت اداره کل تصفیه امور ورشکستگی تهران نیز فاقد توجیه قانونی می‌باشد به لحاظ آنکه ورود آن اداره در بحث ورشکستگی بنابر تصریح مواد ۸ و ۱۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۸/۲۴ صرفاً پس از صدور حکم توقف شرکت می‌باشد که وظیفه نظارت بر امر تصفیه را بر عهده دارد. بنابراین طرح دعوی به خواسته معنونه وجهی به آن اداره ندارد. ثالثاً ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌گردد و به تعبیر دیگر زمانی ورشکستگی به تاجر یا شرکت تجارتی اطلاق می‌گردد که در آن مقطع بدلیل عدم تکافوی دارایی و اموال شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد و دارایی‌های آن کمتر از بدهی‌های سررسید شده باشد که در دوسیه مطمح نظر به موجب نظریه ابرازی هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری که در موعد مقرر قانونی مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده است جمع دارایی‌های شرکت از سال ۱۳۸۴ به بعد تکافوی پرداخت بدهی‌ها را نداشته است و تاریخ توقف توسط آن هیأت مورخ ۱۳۸۴/۴/۳ اعلام شده است. بنابراین تعیین تاریخ توقف از ناحیه مرجع نخستین به تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۳ بر مدار قانون نبوده و مخالف نظریه ابرازی هیأت پنج نفره کارشناسان می‌باشد. رابعاً ملائت شرکت در جهت بازپرداخت دیون به جهت فنی بودن موضوع حسب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری احراز نگردیده است. از این رو دادگاه با اصلاح تاریخ توقف شرکت از ۱۳۸۷/۲/۲۳ به ۱۳۸۴/۹/۳ ضمن رد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از همان قانون دادنامه‌های معترض‌عنه را با اصلاح به عمل آمده از حیث تاریخ توقف تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی