خوانده دعوی الزام به فک رهن

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم ف. ط.ع. فرزند م. به طرفیت خواندگان آقایان ر. ب. و ع. ه ب. فررند ی. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک الزام به فک رهن واخذ پایان کارساختمان وتفکیک ملک وتنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع درضلع شمالغرب طبقه دوم احداثی درپلاک ثبتی ... واقع دربخش ۲ تهران به مساحت ۷۰مترمربع بانضمام پارکینگ مربوط واقع درتهران خیابان ... مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای دادگاه باعنای به محتویات پرونده ونظربه اینکه به موجب استعلام واصله به شماره ۱۱۶۸۴۵/ش مورخه ۹۳/۱۲/۲ اداره ثبت اسناد واملاک شمالشرق تهران مالکین غیرازخواندگان می باشد وپلاک موصوف نیز به موجب سندرهنی شماره ۱۸۸۵ مورخ ۸۸/۱۲/۲۳ دفتراسناد رسمی ۷۹۷ تهران دررهن پست بانک می باشد وفروشنده دعوی را بنحو صحیح تنظیم نکرده است . علیهذا دعوای با کیفیت موصوف قابلیت اجابت نداشته مستندا" به ماده ۲ قانونی آئین دادرسی مدنی وماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی قرارعدم استماع دعوی صادرو اعلام می دارد ودرخصوص درخواست خواهان خانم ف. ط.ع. به طر فیت خواندگان ر. ب. و ع. ب. بخواسته تأمین خواسته ودستورمورخه دادگاه باعنایت به محتویات پرونده . نظربه اینکه به خواهان جهت صدور تأمین خواسته درتاریخ ۹۳/۹/۱ جهت تودیع خسارت احتمالی ابلاغ ودرفرجه قانونی خسارت احتمالی راتودیع ننموده است ودرخصوص درخواست دستورموقت باعنایت به استعلام واصله خواهان مالکین را جزء جزء خواندگان قرارنداده است وسند نیز دررهن بانک می باشد. دادگاه فوریت امر را احراز ننموده است .علیهذا درخواست خواهان راوارد ندانسته . قرار رد درخواست صادر واعلام میدارد درخصوص دادخواست خانم ف. ط.ع. به طرفیت خوانده آقای ر. ب. بخواسته مطالبه خسارت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد خوانده مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله به خواهان به مبلغ ۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه باعنایت به محتویات پرونده نظربه اینکه دربند ۹ ماده ۶ قرارداد موصوف طرفین شرط نموده است درصورت تخلف وتأخیر دراجرای تعهدات مبنی بر تنظیم سندرسمی وتحویل موردمعامله به ازای هرروز تأخیر معادل مبلغ ۵۰۰/۰۰ ریال به عنوان خسارت تأخیر دراجرای تعهد دروجه طرف مقابل بپردازد . طرفین باتوجه به مواد ۱۰و ۱۹۰ قانون مدنی درقرارداد تنظیمی مابین خود وقائم مقام قانونی خود لازم الاجرا دانسته وحسب مواد ۱۰و ۱۹۰ قانون مدنی قراررداد خصوصی افراد در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نسبت به کسانیکه آنرا تنظیم نموده اند نافذ می باشد ونظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ و استحضار در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده است لایحه ای نیز ارسال نداشته است دلیلی بررد ادعای خواهان ارائه نداشته است . علیهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا" به مواد ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ومواد ۱۰و۲۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۱۵/۰۰۰/۰۰ ریال بابت اصل خواسته وپرداخت هزینه داردسی طبق تعرفه درحق خواهان صادرواعلام می دارد. درخصوص دادخواست خانم ف. ط.ع. به طرفیت خوانده( آقای ع. ب. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک وفک رهن و اخذ پایان کار وتفکیک وانتقال ششدانگ پلاک ثبتی ۷۶۲ واقع دربخش ۲ تهران ومطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارات و مطالبه وجه التزام ناشی ازعدم انجام تعهد خوانده مبنی برانتقال رسمی مورد معامله به مبلغ ۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه باعنایت به محتویات پرونده ونظربه اینکه دعوی متوجه خوانده نمی باشد . مستندا" به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر بر ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رددعوی خواهان صادرمی گردد. رأی صادره درخصوص شق سوم مبنی بر محکومیت خوانده ردیف اول غیابی وظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی درهمین دادگاه می باشد. ودرخصوص سایر شقوق ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض درمحاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه حقوقی تهران - رمضانعلی صمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف. ط.ع. بطرفیت آقای ر. ب. نسبت به قرار رد دعوی الزام به اخذ پایانکار مورد معامله در سند عادی ۹۰/۱۲/۲۱ در دادنامه شماره ۷۸-۹۴/۲/۱۳ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد است . با توجه به مفاد تعهد تجدیدنظرخوانده به اخذ پایانکار به شرح بندهای ۲ و ۷ ذیل ماده ۶ قرارداد مذکور ، صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است و بر فرض مالکیت غیر بر ملک نیز تعهد تجدیدنظرخوانده از مصادیق تعهد به فعل غیر بوده و دعوی الزام ایشان به انجام تعهد مسموع و در خور رسیدگی ماهوی است بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به خواسته فوق به دادگاه نخستین اعاده می نماید . راجع به تجدیدنظرخواهی به قرار رد دعوی در خواسته فک رهن و نیز رد دعوی نسبت به آقای ع. ب. در همان دادنامه ، با عنایت به عدم طرف دعوی قرار گرفتن مرتهن و نیز فقدان موجبی در نقض و تخدیش دادنامه از لحاظ عدم توجه دعوی به نامبرده اخیر به استناد ماده فوق الذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه موصوف را در آن موارد تأیید می نماید . این رأی قطعی است.
شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی