خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان آقای م. د. با وکالت آقای س. م. به طرفیت خواندگان ۱. آقای ح. ح.ع. ۲. آقای الف. س. ۳. خانم ز. ع. ۴. خانم س. ر. ۵. بانک رفاه کارگران شعبه اردیبهشت ۶. آقای الف. ع. عبارت است از صدورحکم دائر بر ابطال سند رسمی موضوع سند رسمی شماره ۱۵۱۱۲ مورخ ۹۳/۶/۶ تنظیمی در دفترخانه ۷۲۳ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و الزام به تنظیم سند رسمی ۶ دانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی ۴۱۶۵۲ فرعی از ۱۱۶ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی فوق الاشاره با احتساب خسارات دادرسی . دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است . اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده- اولاً در خصوص درخواست دستور موقت دائر بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی فوق الاشاره نظر به اینکه وکیل خواهان درخواست خود را وفق ثبت شده تحت شماره ۲۹۳۵ مورخ ۹۴/۶/۲۲ مسترد نموده است لذا با توجه به محتویات اوراق پرونده ارکان، شرایط قانونی لازم در جهت اجابت تقاضای خواهان و صدور قرار دستور موقت موجود نیست لذا دادگاه بنا بمراتب فوق الذکر و با تنقیح مناط از بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست مطروحه را صادر و اعلام می نماید ثانیا -دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف سوم خانم ز. ع. و چهارم خانم س. ر. و ششم آقای الف. ع. نظر به فقد رابطه قراردادی فیما بین خواهان و خواندگان مورد اشاره لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی را متوجه این خواندگان ندانسته بنا به مراتب دادگاه مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۸۹ قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت نامبردگان صادر و اعلام می دارد. ثالثاً ـ در خصوص دعوی خواهان به طرفیت سایر خواندگان نظر به اینکه خوانده ردیف دوم آقای الف. س. علیرغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و درقبال دعوی خواهان هیچگونه دفاع یا ایرادی را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول اساس بیع نامه استنادی خواهان به شماره سریال ۸۷۹۵۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ را قبول دارد اما مدعی است بیع مذکور فضولی می باشد اما این دفاع مفید و موثردر مقام نمی باشد زیرا نامبرده ملک مورد دعوی را با وام اخذ شده از سوی خوانده ردیف پنجم ( بانک رفاه کارگران ) به خواهان واگذار نموده و مقر به دریافت بخشی از ثمن هم می باشد و الباقی ثمن را هم خواهان طی دفترچه اقساط ( که اصل دفترچه و فیش های پرداختی اقساط نزد خواهان می باشد ) پرداخت نموده است و بنا بر این بیع ثانوی موضوع سند رسمی مورد دعوی به شماره ۱۵۱۱۲ مورخ ۹۳/۶/۶ تنظیمی در دفترخانه ۷۲۳ تهران فضولی می باشد لذا دادگاه در مجموع دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستندا به ماده ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی ومواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی بدوا حکم به ابطال سند رسمی مورد دعوی به شماره ۱۵۱۱۲ مورخ ۹۳/۶/۶ تنظیمی در دفترخانه ۷۲۳ تهران و سپس حکم بر محکومیت خوانده ردیف پنجم ( بانک رفاه ) به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سندرسمی انتقال آپارتمان موردمعامله را وفق مبایعه نامه استنادی با جمیع توابع و ملحقات آن به نام خواهان و نیز محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ-۵/۵۷۰/۱۶۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ -۵/۸۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۱۱دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی مسعودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ح.ع. بطرفیت آقای م. د. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۷۱۷-۹۴/۶/۱۸ شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن بشرح استدلال مندرج در دادنامه حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۵۱۱۲ مورخ ۹۳/۶/۶ دفترخانه ۷۲۳ تهران و نیز حکم به محکومیت بانک رفاه و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان له آقای دارویی صادر گردید اگر چه محتویات پرونده دلالتی بر استعلام وضعیت مالکیت و نقل و انتقالات پلاک ثبتی مذکور ندارد لیکن با توجه به مدارک و دفاعیات طرفین دادخواست تجدیدنظر مشاهده میگردد که پلاک ثبتی مذکور در تاریخ ۹۴/۲/۲۴ به نام خانم دلیری چشمه انتقال یافته و سپس در تاریخ ۹۴/۵/۱۹ ( قبل از صدور رای دادگاه بدوی ) در رهن بانک ملی قرار گرفته است و با توجه به اینکه اشخاص اخیر طرف دعوا قرار نگرفته اند بنابراین دعوی بنحو صحیح طرح نگردیده است مستندا به ماده ۳۵۸ و ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی