خواهان دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد شهرداری
- عنوان
- خواهان دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد شهرداری
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۷۰۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
- گروه رای
- اداری
- پیام
- معترضان به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری، با ارائه اسناد عادی که به تنفیذ و تأئید مراجع قضایی صلاحیتدار نرسیده است، ذی سمت تلقی نمی شوند.
- مستندات
- رأی شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی سه ماه برای اشخاص داخل کشور و شش ماه برای افراد مقیم خارج از کشور پیش بینی شده است و با التفات به اینکه رأی معترض عنه در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ به شاکی ابلاغ و تاریخ ثبت دادخواست ۱۳۹۴/۶/۹ می باشد. شکایت خارج از موعد مقرر قانونی طرح گردیده است. لذا به لحاظ انطباق موضوع با بند ت ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به تجویز ماده ۶۵ همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. دفتر نتیجه ثبت اقدام مقتضی معمول گردد.رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری
رسالتی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
به موجب رأی شماره ۱۶۶ مورخه ۱۳۸۵/۷/۲۸* هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش سند عادی مبنی بر نقل وانتقال اراضی و اموال پس از تنفیذ و تایید مرجع قضایی صلاحیتدار خواهد بود. در مانحن فیه آقای ... با ارائه قرارداد عادی که به تنفیذ مرجع قضایی نرسیده است خود را ذی نفع در رأی کمیسیون ماده صد شهرداری دانسته است. با توجه به مراتب مذکور سمت وی احراز نمی گردد. صرف نظر از ایراد شعبه بدوی مستنداً به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به مراتب مذکور دادنامه صادره از شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است و ایرادی که موجب نقض آن باشد ارائه نگردیده است. بنابراین به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تایید و ابرام می گردد. این رأی قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای