دادخواست تامین خواسته اموال متوفی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۷۸۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

دادخواست تامین خواسته اموال متوفی

پرسش

در حادثه ی ناشی از کار برادر کارفرما که کارگر وی نیز بوده فوت می نماید. اولیای دم شامل ( پدر اصالتا و به ولایت از فرزندان متوفی مادر و همسر ) ابتدا شکایتی را مطرح می نمایند. پس از انجام تحقیقات لازم و مشخص شدن مقصرین حادثه از جمله کارفرما (که برادر متوفی بوده است) همسر متوفی در پرونده ای جداگانه دادخواست تامین خواسته اموال متوفی را بابت مهریه تقدیم و پس از صدور قرار تامین گواهی مربوطه را جهت توقیف دیات در پرونده کیفری به شعبه دادگاه ارایه می نماید پدر و مادر متوفی پس از اطلاع از تامین خواسته توسط همسر متوفی رضایت خود را در پرونده کیفری علیه احد از مقصرین (کارفرما ) اعلام می نمایند حال با توجه به این که لازمه ی صدور حکم به پرداخت دیه وفق مقررات ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی درخواست اولیا دم است از طرفی رضایت اولیا دم و عدم مطالبه دیه نیز به ضرر طلبکار (همسر متوفی ) است چرا که در صورت وصول دیه ابتدا می بایست دیون پرداخت گردد. تکلیف دادگاه جزایی چیست. آیا می بایست به رضایت ترتیب اثر دهد ؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد در فرضی که اعلام رضایت اولیای دم ( پدر و مادر متوفی ) در خصوص دیه متوفی قبل از توقیف دیه بابت مهریه زوجه وی ( که مالا پس از قطعیت حکم دادگاه است ) صورت پذیرد موجه و مورد تایید است. اما چنانچه پس از توقیف دیه از سوی اولیای دم اعلام رضایت شود با توجه به ذینفع بودن زوجه متوفی سازش بین اولیای دم مزبور و محکوم علیه راجع به دیه باید با رضایت زوجه ( شخص ثالث ) باشد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد در این فرض موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت

بلحاظ اینکه با پذیرفتن چنین رضایتی از سوی اولیا دم در واقع اسقاط حق آنان باعث ورود ضرر و زیان به شخص ثالثی خواهد بود لذا بر اساس قاعده فقهی لاضرولاضرار فی الاسلام نمی توان به چنین رضایتنامه ای ( که با توجه به تمامی جوانب پرونده محرز و مسلم است که صرفا به قصد اینکه همسر متوفی به حق و حقوق قانونی و شرعی خود نرسد ارایه شده است ) ترتیب اثر داد و در واقع بی اثر است.

نظر اقلیت

بلحاظ اینکه مطالبه دید صرفا با شکایت اولیا دم متوفی ( که پدر و مادر وی نیز جز ورثه محسوب می شوند ) قابل وصول است و از طرفی نیز ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی نیز موید همین امر است لذا می بایست دادگاه به رضایت پدر و مادر متوفی ترتیب اثر بدهد.