دادگاه صالح در دعوای مطالبه ارزش زمین در غیر از عقود

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه اول دادگاه عمومی تفرش (به تصدی اقای ع. م. - دادرس شعبه ) به موجب قرار شماره ۱۰۱۸ - ۰۱٫۱۳۹۹٫۱۰ مضمونا چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست اقای س. ن. فرزند ا. ب. یت خانم ل. ا. فرزند غ. ب. ی مطالبه وجه بابت دریافت دستمزد طبق توافق فیمابین به صورت شفاهی فعلا مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ) با جلب نظر کارشناس مطالبه خسارات دادرسی ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، دادگاه نظر به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی منقول محسوب می گردد. و اقامتگاه خوانده *می باشد. و نامبرده در جلسه رسیدگی به تاریخ بیست و نهم اذرماه سال هزار و سیصد و نود و نه متقاضی طرح پرونده در *می باشد. خود را صالح ندانسته ومستند به مواد ۱۱ و ۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهر قم صادر و اعلام می نماید. "

متعاقبا شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی قم (به تصدی اقای س. ع. ا. -دادرس شعبه ) به موجب قرار شماره ۵۵۶ - ۱۲٫۱۳۹۹٫۱۱ چنین اظهار نظر نموده است:

" درخصوص دادخواست اقای س. ن. فرزند ا. به طرفیت خانم ل. ا. فرزند غ. به خواسته ی مطالبه ی وجه بابت دریافت دستمزد طبق توافق فی مابین به صورت شفاهی با جلب نظرکارشناس به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ، بدین شرح که خواهان مدعی است.در پروژه ساختمانی (واقع در *cc , بین طرفین مقرر شد که خوانده نسبت به حق السهم خود پانزده درصد هزینه ساخت به اضافه مبلغ خرید زمین و اخذ پروانه ساخت و طراحی های مجدد سازه و معماری و هزینه های سازمان نظام مهندسی و شهرداری را پرداخت نماید. ، ولی به سبب استنکاف از پرداخت ، خواهان طرح دعوی به شرح فوق نموده است.که شعبه اول دادگاه عمومی تفرش طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۳۰۳۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱ باتلقی دعوی به دعوای مال منقول و وقوع اقامتگاه خوانده در *قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی این دادگاه اعلام نمود و پرونده پس از ارجاع به این شعبه مطمح نظر است ، اینک پس ازبررسی محتویات پرونده نظر به اینکه اولا موضوع دعوی حاضر مطالبه ی وجوه مربوط به غیر منقول ونیز اجرت المثل ان درغیر مورد عقود و قراردادها و نیز دریافت بخشی از ارزش زمین به میزان قدرالسهم بوده که وجود رابطه ی معاملی و قراردادی که دعوی ناشی ازان باشد. محرز نیست و درنتیجه وفق رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳٫۹٫۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعوی حاضر از حیث صلاحیت محاکم از دعاوی راجعه به غیر منقول بوده که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول متعین است.ثانیا محل وقوع مال غیرمنقول موضوع دعوی ، حوزه قضایی *واقع شده است.بنای بر جمیع موارد مارالذکر ، دادگاه با رد قرار عدم صلاحیت صادره توسط دادگاه عمومی شهرستان تفرش ، مستندا به مقررات فوق الذکر و نیز مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اخرالذکر خود راصالح به رسیدگی ندانسته و به تبع قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی شهرستان تفرش صادر و اعلام می نماید. (ضمنا با توجه به حدوث اختلاف درصلاحیت بین دادگاههای دوحوزه ی قضایی از دو استان ، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی دادگاه بدوی

با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه استدلال شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تفرش حل اختلاف می گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار:ع. ح. مستشار:ح. م.