دامنه شمول تکلیف به ارائه وکالت نامه توسط وکیل

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص فرجامخواهی آقایان ۱- م.م. ۲- الف.ع. به وکالت از آقای ی.د. همانطور که در دادنامه صادره از سوی این شعبه به شماره ۳۹۳-۹۴ مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ متذکر گردیده است . اولاً ـ درخصوص پاسخ آقای م.م. نسبت به تحریراشتباه نام موکل خود در لایحه فرجامخواهی مبنی براینکه قبلاً در لایحه تقدیمی به دادگاه نام موکل را درست نوشته ، پس اشتباهی رخ نداده قابل توجیه نبوده و به اصطلاح عذر بدتر از گناه است . علی ایحال در این خصوص صرفاً تذکر داده شده و به شرح اوراق پرونده ایشان وکیل س. پ.ی.الف. تلقی شده است .& ثانیاً ـ درخصوص پاسخ هر دو وکیل محترم در مورد عدم ارائه وکالت نامه مبنی براینکه بموجب مقررات ماده ۳۲ قانون وکالت ارائه وکالتنامه تنظیمی و ابطال تمبر مالیاتی فقط اختصاص به وکلای تعیینی دارد و وکلای تسخیری معاف از این اقدامات هستند ، هر چند دادگاه محترم بدون اظهار نظر پرونده را مجدد به دیوان عالی کشور ارسال کرده و لازم بود نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر می نمودند مع الوصف به اختصار اشاره میشود :۱- ماده ۳۲ قانون وکالت اطلاق دارد وتمایزی بین وکیل تسخیری و تعیینی نگذاشته است ۲- برابر ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی ، در ۱۴ بند مطرح شده در این ماده از جمله در فرجام خواهی می بایستی اختیار وکیل تصریح گردد. ۳- بموجب ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴ و اصلاحیه ۹۴/۳/۲۴ حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود . مستنبط از مقررات موضوعه و موازین شرعی هر چند وکیل تسخیری توسط دادگاه تعیین می گردد لیکن حسب مقررات بایستی فرم وکالت تنظیم و حدود وکالت مشخص شود و لذا پرونده به دادگاه نخستین اعاده و دفتر شعبه مرجوع الیه موظف است در اسرع وقت به تکالیف مقرر در مواد ۴۳۹ و ۴۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام و مراتب را به محضر دادگاه اعلام نماید و سپس با تصمیم دادگاه پرونده به این شعبه اعاده گردد.
شعبه چهل و پنجم دیوان عالی کشور - رئیس و عضومعاون
هادی احتشامی - حسن سلیمانی نیا