دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۴/۰۵/۰۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی
پرسش
آیا قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۹۳/۷/۱۵ آرا شورای حل اختلاف و هیات حل اختلاف اداره کار را نیز شامل می گردد؟ ( با توجه به اینکه در ماده ۱ قانون مذکور از حکم دادگاه نام برده شده است ) آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را نسخ کرده است یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
مفاد ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات اسلامی و ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵/۷/۹۳ وهمچنین مواد ۲۹ و ۳۰ قانون شورای حل اختلاف ناظر بر امور شکلی است و تعارضی با یکدیگر ندارند چرا که ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با بیان شرایط و تشریفات استیفای محکوم به و فرآیند بازداشت محکوم علیه باطل می باشد به طوری که در صورت درخواست اعمال ماده ۶۹۶ ق. ت. ا مقام قضایی باید شرایط و ضوابط مندرج در ماده ۳ قانون مذکور را رعایت کند و بنا بر تصریح ماده ۲۷ قانون ن. ا. م. م کلیه محکومیت های مالی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف و به طور کلی تمامی آرایی که توسط دادگستری اجرا می شود مشمول مقررات قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی خواهد بود.
نظر اکثریت
به استناد ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشعار می دارد: کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال و امثال آنها مشمول این قانون خواهند بود و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که ناظر بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد این نظر را تقویت نموده است فلذا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را نسخ نموده است. با توجه به اینکه ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف همین موضوع را تجویز نموده فلذا شامل کلیه آرای مذکور و به عبارتی آرایی که اجرای آنها به عهده دادگستری است می شود.
نظر اقلیت
چون شرایط اجرای ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متفاوت است ماده ۳ قانون موصوف ناسخ ماده ۶۹۶ نمی باشد.