داوری اموال شرکت های دولتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر مهدی شهر

موضوع

داوری اموال شرکت های دولتی

پرسش

با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی که اعلام می‎دارد: «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است.» آیا محدودیت یاد شده صرفاً در برگیرنده مرحله ارجاع دعوا به داور است یا شامل مقطع انعقاد قرارداد داور؟ آیا اموال عمومی شرکت‌های دولتی قابل ارجاع به داور است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال با توجه به اطلاق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و توجهاً به عبارت‌های «راجع به اموال عمومی. .. » و «در هر مورد. ..» تفاوتی بین امور تصدی‌گری و امور حاکمیتی مراکز و موسسات و شرکت‌های دولتی نیست و تخصیص حکم اصل یاد شده نیاز به نص دارد و در هر حال ارجاع به داوری چه در مرحله انعقاد قرارداد یا پس از حدوث اختلاف، موکول به تصویب هیات وزیران می‌باشد.

نظر اکثریت

اموال عمومی طبق تعریف قانون مدنی و اصول قانون اساسی اموالی هستند که برای نیازمندی‌های عمومی اختصاص یافته است و از آن به عنوان انفال و ثروت عمومی یاد می‌شود. طبق نظر اداره حقوقی به شماره ۷/۶۱۶۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۱۵، اموال دولتی را جز اموالی دانسته است که از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار شورای نگهبان و وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی می‌باشد و شرکت دولتی با داشتن شخصیت حقوقی، مستقل از دولت است و استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های دولتی از دوبت به اموال آنها نیز تسری داشته است لذا اموال آنان، اموال دولتی یا عمومی نمی‌باشد و چنانچه دامنه فعالیت شرکت دولتی صرفا انجام اعمال تجاری باشد و قصد سود باشد نه اعمال حاکمیت دولت؛ قراردادهای داوری انها منصرف از اموال دولتی و عمومی موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی می‌باشد و اصل ۱۳۹ قانون اساسی متضمن بیان رعایت تشریفات قانونی در مرحله ارجاع دعوا به داور است و محدودیت از حیث توافق در مقطع انعقاد قرارداد داوری را بیان نمی‌نماید و درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی فاقد منع بوده ولی ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیات وزیران می‌باشد.

نظر اقلیت

اگر قائل باشیم که اموال شرکت‌های دولتی جزو اموال عمومی نمی‌باشد چون دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت است باید اموال شهرداری‌ها را نیز با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شهرداری در زمره اموال عمومی تلقی ننمائیم و ارجاع دعاوی شهرداری نیاز به تشریفات قانونی نباشد. پس اموال شرکت‌های دولتی جز اموال دولت تلقی شده و داوری در خصوص آنها محتاج به اخذ مجوز می‌باشد. اعضای شورای نگهبان به اتفاق آرا طی نظر شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۷ اعلام داشتند اصل ۱۳۹ قانون اساسی راجع به شرکت‌های دولتی نیز لازم‌الرعایه است و با توجه به اهمیت اموال دولتی و عمومی مامور ان دولت باید در زمان انعقاد قرارداد داوری مجوزات را اخذ نمایند و رعایت تشریفات هنگام قرارداد باید رعایت شود.