دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه، ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۸۷ دولت را موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم نموده و مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ که پائین تر از نرخ تورم بوده بموجب دادنامه های شماره ۱۵۰۷ تا ۱۵۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و ۳۷۷ تا ۳۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۴ و ۶۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده وتعلل مسئولین ذیربط در عدم تدوین و تصویب آئین نامه ها یا تأخیر در آن مسقط حقوق مکتسبه قانونی مستخدمین ونافی حقوق آنان نمی باشد و از طرفی بر اساس دادنامه های دیگر هیأت عمومی که در مقام رفع تعارض از آراء شعب دیوان به شماره های ۲۰۶-۱۳۸۸/۳/۳ و ۶۶۷-۱۳۸۸/۹/۱۶ آراء صادره بر ورود شکایت تأیید شده است، شکایت شاکی نسبت به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ وارد تشخیص و حکم برالزام طرف شکایت به افزایش حقوق شاکی در ۲ سال یاد شده حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می شود. ولی نسبت به سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با عنایت به اینکه مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوقی در این سالها ابطال نگردیده و از طرفی به موجب قوانین بودجه کل کشور در سالهای یاد شده هیأت دولت مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است و به عبارت دیگر قوانین قبلی به طور ضمنی منسوخ شده است، شکایت از این جهت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری - بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق ومحتوای پرونده ، برمبنای بند ( ک ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، مخصص حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین درسال ۱۳۸۶ دولت موظف بوده ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برهردستگاه افزایش دهد و همچنین به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مقرر گردیده ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم قانون دراولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می شود و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد و در ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش سنواتی درحد بودجه مصوب سالانه با رعایت سایر ضوابط مربوط تصریح شده است و براساس بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مقرر شده بود کلیه مقرراتی که تضمین بارمالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری درصورتی قابل طرح وتصویب، اجرااست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد ، و در بند (۲۴) همان قانون ساز وکار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. نظر به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه قانون خاص تلقی می شود، درنتیجه در سال ۱۳۸۶ مقررات ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان درحد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هردستگاه قابل اعمال بوده که افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری ونیروهای مسلح تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است و در سال ۱۳۸۷ مطابق احکام مقنن و بر اساس بند (۱۰) مصوبه ۳۵۰۹۵/ت -۳۹۹۱۶ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۷ هیات وزیران معادل ده درصد و به میزان کمتر از نرخ تورم اعمال شده است ودادنامه های شماره ۱۲۱۷و۱۲۱۸ و ۱۲۱۹و۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ موید همین موضوع است. لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با درنظر گرفتن مراتب فوق البیان وبه استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می کند. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تقوی ـ عزیزی